استقبلت ساكنة دواوير عين الرحمة بإحساس عميق من الأمل والإيجابية إطلاق المخطط الوطني "الجيل الأخضر" سنة 2020، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. فقد جاء هذا المشروع الاستراتيجي ليعيد الحياة لقطاع الصبار، الذي تضرر بشكل واسع جراء اجتياح الحشرة القرمزية، وليفتح أمام الفلاحين المحليين آفاقاً جديدة نحو تحسين مواردهم الاقتصادية. وقد شكلت عملية تخليف أزيد من 26 ألف هكتار بأصناف مقاومة للحشرة، خطوة وُصفت حينها بالواعدة، خصوصاً وأنها تروم استعادة المكانة الاقتصادية والاجتماعية للصبار كمنتوج زراعي أساسي بالمنطقة.
كان أمل الساكنة معقوداً على أن يسهم هذا الورش الفلاحي الكبير في خلق دينامية
اقتصادية محلية، عبر تثمين المنتوج وربط الفلاحين بالأسواق، فضلاً عن المساهمة
في خلق فرص الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر. كما رأت فيه مخرجاً حقيقياً
لتجاوز سنوات من الخسائر التي خلفها انتشار الآفة، وفرصة لإعادة الاعتبار
للأراضي الزراعية التي طالها الإهمال. وبذلك، لم يكن الصبار مجرد مشروع نباتي
عادي، بل كان بالنسبة للسكان عنواناً لتجديد الثقة في السياسات التنموية وتحقيق
العدالة المجالية
غير أن مسار تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع لم يكن في مستوى الطموحات
المعلنة، إذ سرعان ما ظهرت مجموعة من الصعوبات التقنية والتنظيمية التي أثرت
سلباً على نتائجه. فضعف المراقبة الميدانية، وعدم احترام بعض المعايير المنصوص
عليها في دفتر التحملات، فضلاً عن غياب تدبير ناجع للسقي، كلها عوامل أفرزت
نتائج هشة. كما أن ملوحة المياه المستعملة في بعض المناطق شكّلت عائقاً كبيراً
أمام نمو الشتلات الجديدة، وهو ما جعل عدداً من الفلاحين يعبرون عن تخوفهم من
فشل التجربة، ومن ضياع الجهد والموارد التي تم استثمارها.
أمام هذه التحديات، تتطلع الساكنة إلى تدخل عاجل من مختلف المتدخلين والفاعلين
المعنيين، من سلطات محلية ومصالح فلاحية ومؤسسات داعمة، من أجل تدارك النقائص
وضمان استمرارية المشروع. فنجاح "الجيل الأخضر" في هذه المنطقة لا ينبغي أن
يُقاس بعدد الهكتارات المغروسة فحسب، بل بجودة الغرس وفعاليته في تحسين دخل
الفلاحين وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، يبقى الرهان الحقيقي هو
تصحيح الاختلالات القائمة، وتوفير المواكبة التقنية اللازمة، حتى يتحول هذا
المشروع من مجرد حلم معلق إلى واقع ملموس يعكس التوجيهات الملكية السامية ويخدم
تطلعات الساكنة.
