قاضي المحكمة الإسبانية العُليا يُقرر حفظ قضية زعيم البوليسايو

قرر قاضي المحكمة الإسبانية العليا، سانتياغو بيدراز، حفظ قضية زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي، بسبب ما أعلن عنه بعدم وجود أدلة كافية تربط بين إبراهيم غالي والجرائم المتهم بها التي تتحدث عن ارتكابه لجرائم ضد حقوق الإنسان ضحيتها مواطنون صحراويون يحملون الجنسية الإسبانية ما بين 1975 و 1990.

 

ووفق مصادر إعلامية إسبانية، فإن القاضي المعني قرر إقفال قضية الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد إبراهيم غالي لضعف الأدلة التي تدين زعيم جبهة البوليساريو، إضافة إلى عدد من المتهمين الأخرين المنتمين للجبهة المذكورة.

 

وبرر القضية هذا القرار بوجود تناقضات في أقوال الشهود في إثبات تعرضهم للاعتداء والتعذيب من طرف زعيم والبوليساريو وقادة أخرون، إضافة إلى وجود حالة التقادم التي يصعب معها إثبات الوقائع كاملة، مع ضعف الأدلة التي تربط إبراهيم غالي بالجرائم التي تتحدث عنها الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان التي تتبنى ملف عدد من الصحراويين الذين تعرضوا لانتهاكات واعتداءات من طرف الجبهة.

 

وكان قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية العليا، سانتياغو بيدراز، قد استمع إلى إبراهيم غالي يونيو الماضي بتقنية الفيديو عن بعد، حيث كان زعيم البوليساريو يرقد في مستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو بإسبانيا.

 

وكان دخول إبراهيم غالي قد أثار أزمة ديبلوماسية بين الرباط ومدريد، لازالت تبعات هذه الأزمة مستمرة إلى اليوم، بالرغم من مغادرة إبراهيم غالي للتراب الإسباني.