دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الانتقالية في مالي إلى استئناف تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2015 والضروري لاستقرار البلاد، في وقت يخشى فيه تنصل أطراف النزاع من التزاماتها السابقة في ظل مرحلة انتقالية بعد انقلاب عسكري.
وقال غوتيريش إنّ “اتفاق السلام يظل الإطار المناسب للإصلاحات العاجلة للمؤسسات، ويجب أن يبقى تطبيقه أولوية”.
وأضاف “لا يوجد بديل قابل للتطبيق. أدعو السلطات الانتقالية إلى تبنّي الاتفاق والحركات الموقّعة إلى تجديد التزامها باتخاذ تدابير ملموسة لضمان التقدّم في تنفيذ الاتفاق”.
واستولت مجموعة عسكرية يقودها الكولونيل عاصمي غويتا على السلطة في باماكو في 18 أغسطس، مطيحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ “الفراغ السياسي مصدر قلق عميق، لأنّه يهدّد بالمزيد من التأخير في تطبيق اتفاق السلام وبرنامج الإصلاحات الذي تباطأ بشكل كبير في الأشهر السابقة. لذلك أحث جميع الأطراف المالية المعنية على العمل معا، في إطار روح التراضي، لخلق الشروط الأساسية لانتقال توافقي وشامل”.
واعتبر أنّ “خارطة طريق عملية ستكون ضرورية لضمان استمرارية الدولة ولخلق الشروط الأساسية لوضع مؤسسات ديمقراطية أكثر قوة، وقواعد لعب منصفة للانتخابات الوطنية والاستعادة الكاملة للنظام الدستوري”.
وسمّي وزير الخارجية المالي السابق مختار عون رئيسا جديدا للوزراء الأحد من طرف الرئيس الانتقالي باه إنداو، استجابة لشرط رئيسي وضعته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي.
ورغم اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في شهر يونيو 2015 في العاصمة المالية بين الحركات المتمردة في إقليم أزواد بشمال البلاد، والحكومة المركزية في باماكو، بوساطة دولية قادتها الجزائر، إلا أن المعارك ظلّت مستعرة بين قوات “تنسيقية الحركات الأزوادية”، التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم عن مالي من جهة، وبين الميليشيات القبلية التابعة لبعض قبائل الطوارق والعرب الموالية للحكومة في مالي من جهة أخرى.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية “أزواد” التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت تنسيقية حركات أزواد في الخامس من يونيو 2015 على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا أخرى.
وقال غوتيريش إنّ “اتفاق السلام يظل الإطار المناسب للإصلاحات العاجلة للمؤسسات، ويجب أن يبقى تطبيقه أولوية”.
وأضاف “لا يوجد بديل قابل للتطبيق. أدعو السلطات الانتقالية إلى تبنّي الاتفاق والحركات الموقّعة إلى تجديد التزامها باتخاذ تدابير ملموسة لضمان التقدّم في تنفيذ الاتفاق”.
واستولت مجموعة عسكرية يقودها الكولونيل عاصمي غويتا على السلطة في باماكو في 18 أغسطس، مطيحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ “الفراغ السياسي مصدر قلق عميق، لأنّه يهدّد بالمزيد من التأخير في تطبيق اتفاق السلام وبرنامج الإصلاحات الذي تباطأ بشكل كبير في الأشهر السابقة. لذلك أحث جميع الأطراف المالية المعنية على العمل معا، في إطار روح التراضي، لخلق الشروط الأساسية لانتقال توافقي وشامل”.
واعتبر أنّ “خارطة طريق عملية ستكون ضرورية لضمان استمرارية الدولة ولخلق الشروط الأساسية لوضع مؤسسات ديمقراطية أكثر قوة، وقواعد لعب منصفة للانتخابات الوطنية والاستعادة الكاملة للنظام الدستوري”.
وسمّي وزير الخارجية المالي السابق مختار عون رئيسا جديدا للوزراء الأحد من طرف الرئيس الانتقالي باه إنداو، استجابة لشرط رئيسي وضعته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لرفع العقوبات التي فرضتها على مالي.
ورغم اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في شهر يونيو 2015 في العاصمة المالية بين الحركات المتمردة في إقليم أزواد بشمال البلاد، والحكومة المركزية في باماكو، بوساطة دولية قادتها الجزائر، إلا أن المعارك ظلّت مستعرة بين قوات “تنسيقية الحركات الأزوادية”، التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم عن مالي من جهة، وبين الميليشيات القبلية التابعة لبعض قبائل الطوارق والعرب الموالية للحكومة في مالي من جهة أخرى.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. ولا يتضمن الاتفاق اعترافا بتسمية “أزواد” التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت تنسيقية حركات أزواد في الخامس من يونيو 2015 على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا أخرى.
