عاد الحديث مجددا عن موضوع ترسيم الحدود البحرية للمغرب، خاصة مع إسبانيا، وهو موضوع يعود لبداية السنة الجارية وكان محط مشاورات بين الرباط ومدريد.
إلا أن بعض الأصوات اليسارية في إسبانيا بدأت تحرك الملف من جديد تؤجج الصراعات بين البلدين، الذين تجمعها العديد من القضايا الحساسة المشتركة، في هذا الظرف بالذات.
وعاد رئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، لإثارة موضوع ترسيم المملكة لحدودها البحرية، إذ صرح في جلسة رسمية للبرلمان المحلي لجزر الكناري بتبنيريفي أن المغرب فشل فشلا ذريعا في تنزيل قراره بـ"توسيع" حدوده البحرية.
وكان البرلمان المغربي قد صوت في خطوة كاملة السيادة، مطلع العام الجاري، على القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة وتعيين حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.
وكانت حكومة مدريد، تزامنا مع مناقشة النصين القانونيين باللجان البرلمانية المختصة نهاية السنة الماضية بالرباط، أبرزت أن عملية تعيين الحدود البحرية مع البلدان المجاورة تخضع لـ"اتفاق متبادل"، وهو ما لم تعترض عليه الرباط.
وكان الاتحاد الأوروبي في شخص وزير خارجية مدريد السابق والمفوض الأعلى الحالي للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد عبر عن ثقته بكون وزيري خارجية المغرب وإسبانيا سيكونان قادرين على حل ما وصفه بصراع ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا بأن كلا من المغرب وإسبانيا سيكونان قادرين على حل المشكل بشكل ثنائي.
