قبل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس الإثنين، المثول أمام شرطة الجرائم الاقتصادية حيث حققت معه داخل مباني الإدارة العامة للأمن.
ووجهت الشرطة استدعاء للرئيس السابق ظهر أمس حيث استجوبته حول ملفات فساد كشف عنها تقرير للجنة برلمانية قامت على مدى ستة أشهر بالتحقيق في تسيير الرئيس السابق للشأن العام خلال العشرية الماضية.
وسبق لشرطة الجرائم الاقتصادية أن استجوبت عددا من معاوني الرئيس السابق، بينهم رؤساء وزارات ووزراء ومسؤولون كبار.
وينتظر الموريتانيون بفارغ الصبر مؤتمرا صحافيا سينظمه رئيسهم السابق محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء، للإعلان عن مواقفه من قضايا الفساد التي يتهم بها والتي تشغل الرأي العام الموريتاني منذ شهر.
وكان الرئيس السابق قد رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، لكنه انصاع للمثول أمام قطب الفساد في شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أن أخذ ملفه مسارا قضائيا لا تمكن معاكسته.
وينتظر أن يستجوب الرئيس الموريتاني حول عدة قضايا معقدة وشائكة بينها الملف العقاري، ويتضمن منح مساحات من الحي الصناعي والتجاري، واتفاقية شركة النجاح لإنجاز المطار الجديد، وصفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط، وعمليات منح القطع الأرضية في المدينة، فضلا عن الاقتطاعات الريفية.
وسيشمل الاستجواب صفقات الإنارة العمومية التي أبرمتها شركة الماء والكهرباء، وخصوصا صفقات الإنارة الشمسية، إضافة لملف آخر يتعلق بشراء أفراد من أسرته لأصول عقارية بمبالغ ضخمة لا يتناسب حجمها مع دخلهم ولا مع أعمارهم.
