توصلت جريدة العيون اون لاين ببلاغ صادرا عن المغاربة العالقين بجزر الكناري و في ما يلي نصه:
بعد ما يناهز أربعة أشهر من الانتظار والصبر على وضعية تأزم قصوى عاش خلالها العديد من المغاربة العالقين أوضاعا غير انسانية من تشرد،انعدام الامكانيات المادية و تدهور للوضع الصحي والنفسي، وبعد أن استبشرنا خيرا ببدأ عملية الترحيل الأولى التي جاءت متأخرة جدا ،صرح السيد وزير الخارجية في معرض أجوبته على أسئلة النواب حول تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج أن الحكومة ستقوم بترحيل 7800 عالق فقط من أصل 32000 (حوالي 25% ) والتخلي التام وفرض شروط غير إنسانية وظالمة على الباقين للعودة للوطن، ونظرا لخطورة هذا القرار وما سيسفر عنه من استمرار مآسي ألاف المغاربة العالقين فإننا نحن العالقون بجزر الكناري الذين تم إقصاؤهم من عملية الترحيل الأولى نوضح للرأي العام الوطني، المحلي و المنتخبين و السلطات بالأقاليم الجنوبية ما يلي:
- أن الحكومة أوقفت عملية الترحيل من جزر الكناري خصوصاو إسبانيا عموماوأعلنت عن استكمالها لعملية العودة في بلدان أخرى والواقع أن المئات بهذه الجزر و الآلاف من المغاربة لا يزالون عالقين بإسبانيا دون أن تبث الحكومة في أمرهم بل تجاهلتهم وكأنهم لا يدخلون في عداد المواطنين ؛
- أن تخلي الحكومة بشكل رسمي ومعلن عن آلاف المغاربة ببلدان العالم والقيام بترحيل البعض دون البعض الآخر تصرف غير مسؤول وغير حقوقي يضرب مبدا المساواة أمام القانون المنصوص عليه في دستور المملكة؛
- أن عملية الترحيل الجارية لم تخضع لمعايير الهشاشة بل شملت بالدرجة الأولى العالقين الذين تكفلت بهم القنصليات فيما يخص الإيواء والمأكل لتخفيف الكلفة عن كاهلها ولم تشمل الحالات الهشة الا الدرجة الثانية بحيث لا زال من بين العالقين المئات من المسنين وذوي الأمراض المزمنة وذوي الوضعية المادية الضعيفة؛
- أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المعاناة أصبح كل العالقين في وضعية الهشاشة النفسية والاجتماعية والمادية والصحية وبالتالي فالترحيل يجب أن يهم الجميع دون قيد أو شرط؛
- أن مقترح (الباكج- Package) الذي أعلن عنه وزير الخارجية والذي سبق وأن اقترحه العالقون أنفسهم خلال بداية الأزمة كان من الممكن العمل به إبان تلك الفترة حيث كانت إمكانياتهم المادية آنذاك تتيح لهم نسبيا أداءه، لكن بعد فترة تقارب الأربعة أشهر من الضياع والضيق المادي الذي تحملوه في بلاد الغربة فإن هذا المقترح يعتبر تعجيزا بينا للعالقين وطريقة غير مباشرة لمنع هؤلاء من الدخول لبلادهم؛
- تنديدنا بالطريقة غير السليمة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف العالقين خصوصا فيما يخص التقصير التواصلي والتعتيم والضبابية في الرؤية الشيء الذي زاد من المعاناة والضغط النفسي على العالقين؛
-تنديدنا بإلغاء الحجوزات التي قام بها معظم العالقين في الخط الرابط بين جزر الكناري و العيون مع شركة الخطوط الملكية المغربية التي كان من المقرر استئناف العمل به يوم 11 يوليوز 2020.
- نطالب الحكومة بترحيل كل المغاربة العالقين بدون استثناء وبدون شروط لأن العودة حق من حقوق الإنسان وغير خاضع لأي شرط ما دام المواطن متمتع بكامل مواطنته ولم تنزع عنه لأي سبب من الأسباب؛
- لقد أمضينا رمضان كله و عيد الفطر بعيدين عن أمهاتنا، آبائنا و فلذات أكبادنا و لم يعد باستطاعتنا أن نصبر مدة أطول خصوصا وأننا على مشارف عيد الأضحى فكفانا تضحية بما مضى من الوقت منذ بداية الأزمة.
-نعلن عن استمرار حركتنا الاحتجاجية ضد الإقصاء من الترحيل الذي يتعرض له عدد كبير من العالقين وندعو إخواننا الذين عادوا إلى أرض الوطن والذين يعون تمام الوعي مقدار العذاب وحجم المأساة التي يعيشها العالقون، و أفراد عائلاتنا أن يساندونا بكل الوسائل المشروعة.
- ندعو السادة والسيدات نواب الأمة و أعضاء المجالس المنتخبة بالأقاليم الجنوبية باعتبارهم ممثلي ساكنة هذه المناطق أن يدافعوا عن ملف المقصيين من الترحيل دون أساس قانوني.
