عاد عداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى العمل مجددا بجهة الداخلة وادي الذهب بعد خلوها من هذه الجائحة عقب تعافي جميع المصابين للشفاء التام الا ان السلطات المحلية و على رأسها لمين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، تجد نفسها امام وضع يتسم بالخطورة حيث تعود صحة المواطن الى خانة التهديد المحدق.
وافاد بلاغ للمديرية، في وقت سابق، أنه تم أمس الخميس 21 ماي 2020، تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بمدينة الداخلة، تم الكشف عنها في إطار توسيع دائرة الكشف بالوحدات الصناعية والفضاءات الكبرى، من قبل أطقم صحية متخصصة.
واوضح البلاغ ، ان الأمر يتعلق بمواطنين مغربيين يشتغلان في مراكب للصيد الساحلي بميناء الداخلة، قادمين من إحدى المدن بشمال المملكة، اثبتت نتائج التحاليل المخبرية التي خضعا لها اصابتهما بمرض “كوفيد19″ فيما تتعلق الحالة الثالثة، بمواطنة تشتغل بإحدى وحدات تجميد وتصبير الأسماك بالحي الصناعي لمدينة الداخلة، والتي خضعت بدورها للتحاليل المخبرية لتشخيص مرض “كوفيد19″، والتي أثبتت إصابتها بالفيروس.
واضاف ذات المصدر، تواجد الحالات الثلاث المؤكدة إصابتها بمرض “كوفيد 19” تحت الرعاية الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
واهابت المديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب،في بلاغها بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وفي خضم هذه المستجدات تجد ولاية جهة الداخلة نفسها امام تحدي كبير يتمثل في الحفاظ على صحة المواطنين وفي نفس الوقت استمرار عملية الانتاج الاقتصادي الصناعي خاصة المتعلق بمصانع السمك، وهو الامر الذي يطرح تخوفات كبيرة من ان تتحول بعضها الى بؤر صناعية مثلما حصل في طنجة والدار البيضاء.
جدير بالذكر ان الجارة الجنوبية الموريتانية سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات رغم ضعف الكشف ورداءة المنظومة الصحية، وهو الامر الذي يطرح تجديا آخر امام السلطات الولائية خاصة بمدخل الكركرات الحدودي درءا لاي خطر ممكن. فهل تثبت ولاية جهة الداخلة علو كعبها امام هذه التحديات الجسيمة لتكون سدا منيعا للمملكة من الجهة الجنوبية؟
