بعد اللغط والجدل الكبيرين الذي اثير حول قضية قائد الدار البيضاء او قضية صندوق التفاح/الحامض، و التي ألهمت رواد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مع أجواء رمضان والحجر الصحي في نسخته الثانية وشهره الثاني، خرج الحقوقي الدولي “بنعبدالله الشافعي” عن صمته حيث قال أنه من المعلوم أن الشخص عندما ينخرط في سلك الوظيفة العمومية يصبح حاملا لصفة موظف عام، له حقوق تجاه الإدارة و عليه واجبات نحوها، كما أن من بين الحقوق التي يتمتع بها، هي حمايته من كل أشكال الإهانة و التهديد و الضغط والاعتداء عليه من طرف أية جهة كيف ما كانت، بالإضافة إلى أن قانون العقوبات المغربي يتضمن نصوصا خاصة بحماية الموظف من أفعال الإعتداء الواقع عليه سواء أثناء تأدية و ظيفته أو بمناسبتها.
وأضاف الحقوقي الدلي أنه تعزيزا لكل ذلك، فإن الإدارة ملزمة بمقتضى الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و المتعلق بحماية الموظفين من التهديدات والتهجمات و الإهانات و التشنيع التي قد يستهدفون بها بمناسبة القيام بمهامهم.
وأبدى الاستاذ الشافعي اسفه قائلا أن ما أصبح متداولا هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قائد الدار البيضاء أثناء مزاولته لمهامه الوقائية بمعية فريق متكون من رجال القوات المساعدة و أعوان السلطة و المتطوعين، و في غياب أي مشتكي و انعدام دليل يثبت اقترافه للفعل المنسوب إليه، و على الرغم من كل ما نجم عن هذه الزوبعة الهوجاء، فقد أحجمت وزارة الداخلية عن إصدار بيان توضيحي للرأي العام المحلي و الوطني لجعل حد لكل هذه الأقاويل والتأويلات، و رد الإعتبار لهذا الموظف حتى لا تنهار شخصيته.
ويذكر أن السلطات المحلية وأعوان السلطة والمتطوعون وكافة رجال الخفاء أصبحو بين مطرقة الواجب الوطني وضغطه مع طول ساعات العمل وسندان الانتقاد وانفتاح عملهم على على جميع وسائل التواصل في عصر الانفتاح الذي قاده جلالة الملك محمد السادس منذ تربعه على عرش اجداده الميامين، وبذلك توضع الصحافة والاعلام المهني في فوهة البركان للدفاع عن الرجال الحقيقيين وانتقاد من يجب انتقادهم.
