تحولت فضائح المجلس الجماعي لمدينة بوجدور إلى مادة دسمة تناقلتها بعض المواقع الإخبارية بالمغرب بعد أن كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن عدد من الخروقات و الاختلالات في التدبير و التسيير بالجماعة الذي يرأسها ابا عبد العزيز .
و في ذات السياق نشرت صحيفة الصباح ان حسابا عسيرا، أمام محاكم جرائم الأموال، ينتظر برلمانيا من حزب الاستقلال، يرأس جماعة بوجدور، منذ سنوات، بفعل شكاية تنطق بالخروقات يستعد فريق المعارضة لوضعها بمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
و حسب جريدة الصباح فقد حصل فريق المعارضة، الذي يقوده برلماني سابق، كان يشتغل مديرا جهويا للتجهيز بجهة بني ملال، على الضوء الأخضر من قبل قيادة حزب الاستقلال والفريق البرلماني الحركي الذي استمع في اجتماعه الأسبوعي، لطبيعة الخروقات المرتكبة من طرفه.
و اضافت الجريدة انه تحوم شبهات حول صرف نفقات صيانة وتجديد عتاد بأثمنة مبالغ فيها، إذ أنفقت الجماعة، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، ما مجموعه 748 ألفا و260 درهما، مقابل أشغال صيانة وإصلاح أثاث وعتاد المكتب.
و حسب ذات المصدر تبين لقضاة إدريس جطو، الذين بحثوا في الموضوع، أن الأثمنة المخصصة للإصلاح، تتجاوز أثمنة اقتناء الأجهزة نفسها من السوق. وتتكرر العمليات نفسها، من سنة إلى أخرى، إذ تم خلال خمس سنوات، صرف ما مجموعه 212 ألفا و292 درهما، لصيانة صالون من الجلد.
يضيف المصدر ان مجلس بوجدور الذي يرأسه قيادي استقلالي، قام بالأمر بأداء مبلغ 698 ألفا و400 درهم، مقابل أشغال صيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي خلال الفترة الزمنية نفسها، دون تحديد طبيعة الأعطاب المسجلة به، والإصلاحات التي خضع لها بشكل دقيق، وتم ذلك بأثمنة مبالغ فيها، وتجاوزت كلفة الإصلاح، ثمن اقتناء عتاد معلوماتي جديد.
وكشفت التحقيقات التي على ضوئها، قرر عدد من المستشارين، دق أبواب محكمة جرائم الأموال بمراكش، أن آلة النسخ خضعت لثمان عمليات إصلاح، بمبلغ سنوي حدد في 24 ألف درهم.
وكشف تقرير قضاة جطو، غياب ما يبرر اكتراء الجماعة عربات وآليات، بالرغم من توفرها على حضيرة سيارات مهمة، تتكون من شاحنات وشاحنات صهريجية وحاملة، إلا أنها تعمد سنويا لاكتراء شاحنات وآليات بكلفة مرتفعة، دون تحديد الغرض من كرائها، وفي غياب أي وثائق تفيد تتبع تنفيذ الخدمات المنجزة بواسطة الشاحنات والآليات المكتراة.
وبخصوص موضوع الصفقات العمومية المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات، التي قامت بها الجماعة في الفترة نفسها، فإن أغلبها تم إنجازها في غياب أي تنسيق مع مختلف المتدخلين، خاصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجلس الإقليمي.
وأماط تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي استند عليه فريق المعارضة من أجل التوجه إلى محاكم جرائم الأموال بمراكش، اللثام عن عدد من الخروقات خلال المعاينة الميدانية لمرافق الجماعة، إذ رصد عدم استغلال العديد من أملاكها الجماعة التي تظل عرضة للضياع، بسبب عدم صيانتها.
