تركيبة مجلس الأمن الدولي الجديدة تمنح المغرب أفضلية حسم نزاع الصحراء

.

 

الأحد 4 يناير 2026 

باشر مجلس الأمن الدولي، ابتداء من فاتح يناير الجاري، عمله بتشكيلة مجددة عقب التحاق خمسة أعضاء جدد غير دائمين، ويتعلق الأمر بكل من البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا، وذلك في سياق يحظى باهتمام خاص من طرف المملكة بالنظر إلى مركزية المجلس في تدبير النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

 

تكتسي هذه التركيبة أهمية إضافية بالنسبة للرباط لكون ثلاث دول من بين الأعضاء الجدد، وهي البحرين والكونغو الديمقراطية وليبيريا، تعترف بمغربية الصحراء صراحة وجسّدت هذا الموقف ميدانيا عبر افتتاح قنصليات دبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، الشيء الذي يعزز الرصيد الدبلوماسي المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة ويوفر دعما وازنا للموقف المغربي.

 

ويأتي انضمام هذه الدول في وقت يسعى فيه المغرب إلى تحصين المكتسبات التي راكمها على مستوى القرارات الأممية الأخيرة، التي كرست مبادرة الحكم الذاتي كإطار جدي وواقعي لتسوية النزاع، مستفيدا من دعم ثلاث دول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن، مقابل اصطفاف دول أخرى على مسافة متساوية من أطراف الملف.

 

وعلى مستوى رئاسة مجلس الأمن خلال سنة 2026، ستتولى مملكة البحرين الرئاسة خلال شهر أبريل، بالتزامن مع عقد جلسة مخصصة لإحاطة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مستجدات العملية السياسية، وهي محطة تحظى بأهمية خاصة بالنظر إلى الموقف الثابت للمنامة الداعم لمغربية الصحراء.

 

في المقابل، ستتكلف اليونان برئاسة مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر، وهو الموعد الذي ينتظر أن يشهد مناقشة واعتماد قرار جديد حول الملف؛ إذ تراهن فيه الرباط على علاقاتها المستقرة مع أثينا، وعلى هامش زمني يسمح بتكثيف تحركاتها الدبلوماسية، بهدف الحفاظ على الدينامية الإيجابية للمسار الأممي وتعزيز المكتسبات المحققة لصالحها عقب صدور القرار 2797.

 

.

.