الثلاثاء 11
نونبر 2025
واستهلت
المديرة العامة كلمتها بالإشادة بالقرار الأممي رقم 2797، الذي أكد وجاهة الموقف
المغربي وثباته في الدفاع عن وحدته الترابية، معتبرة أن هذا القرار يشكل انتصاراً
دبلوماسياً جديداً للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد
السادس نصره الله.
وأكدت السيدة
طريشة أن التكوين المهني يحتل مكانة مركزية في الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك،
باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد شباب مؤهلين
للانخراط في سوق الشغل والمساهمة في المشاريع الكبرى التي تعرفها مختلف جهات
المملكة، خصوصاً الأقاليم الجنوبية التي أصبحت نموذجاً في النمو المتوازن والتنمية
المندمجة.
وأشارت إلى
أن الورش الملكي الذي انطلق سنة 2015 مثّل منعطفاً حاسماً في مسار التكوين المهني،
حيث أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لتطوير هذا القطاع من خلال إعادة هيكلة
العرض التكويني، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل
والقطاعات الصاعدة.
![]() |
| Lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, le 07 novembre 2015, du Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte. |
وقد أثمر هذا الورش إحداث المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الوحدة بمدينة العيون، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة بمدينة الداخلة، والمعهد المتخصص في مهن الطاقات المتجددة بطرفاية.
![]() |
| Institut Spécialisé de Technologie Appliquée AL WAHDA – LAAYOUNE : Un démarrage à l’occasion du 44ème anniversaire de la marche verte |
![]() |
| Institut Spécialisé dans les Métiers des Energies Renouvelables de TARFAYA : le 18 novembre 2021 |
![]() |
| Institut Spécialisé de l’Hôtellerie et de Tourisme de Dakhla : le 18 décembre 2020 |
وخلال عرضها،
أبرزت المديرة العامة أن الأقاليم الجنوبية استفادت من استثمارات مهمة في البنيات
التحتية للتكوين المهني، مكنت من إحداث وتطوير شبكة واسعة من المؤسسات تغطي مختلف
المستويات والتخصصات.
فاليوم تضم
الجهات الجنوبية الثلاث
— كلميم واد
نون، العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب — أزيد من 16
مؤسسة
للتكوين المهني بطاقة استيعابية تفوق 20
ألف متدربة
ومتدرب، موزعين على أكثر من 150
شعبة تكوين تغطي
18
قطاعاً
حيوياً.
وأضافت أن
هذه المؤسسات لم تعد تقتصر على التكوين الكلاسيكي، بل أصبحت فضاءات للإبداع
والابتكار والتأطير المستمر، تستجيب للتحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يعرفها
المغرب والعالم.
وفي هذا
السياق، توقفت المديرة العامة عند مدينة المهن والكفاءات بالعيون الساقية الحمراء،
التي تُعد ثمرة التوجيهات الملكية السامية ومرحلة متقدمة في تطوير منظومة التكوين
المهني بالأقاليم الجنوبية.
وأوضحت أن
هذه المدينة تجسد مفهوماً جديداً للتكوين يعتمد على التعددية القطاعية، المرونة
البيداغوجية، والانفتاح على المقاولة والمجتمع المحلي، حيث تضم أقطاباً رقمية وصحية
وخدمية، إلى جانب أقطاب الصناعة التقليدية، اللوجستيك، الطاقات المتجددة،
والسياحة، بطاقة استيعابية تناهز 2000
متدرب سنوياً.
وأكدت أن
المدينة ستشكل منصة لتأهيل الشباب المحلي وإدماجهم في سوق الشغل الجهوي والوطني،
كما ستساهم في تزويد المشاريع الكبرى في الصحراء المغربية بالكفاءات اللازمة،
خصوصاً في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة والابتكار.
وتطرقت
المديرة العامة أيضاً إلى جهة الداخلة وادي الذهب التي شهدت مؤخراً افتتاح مدينة
المهن والكفاءات بالداخلة باستثمار يناهز 238 مليون درهم، على مساحة تفوق 4 هكتارات،
وتضم تخصصات في الصيد البحري، الفلاحة، الصناعة الغذائية، النقل واللوجستيك،
والمقاولة الرقمية، بما يتماشى مع مؤهلات الجهة وفرصها الاقتصادية الواعدة.
أما في جهة
كلميم واد نون، فأكدت أن الجهود متواصلة لتقوية العرض التكويني وتوسيعه، خصوصاً في
مجالات الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، والصناعة، مشيرة إلى أنه سيتم قريباً
افتتاح مدينة المهن والكفاءات بكلميم لمواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها
الجهة.
واختتمت
المديرة العامة مداخلتها بالتأكيد على أن النتائج المحققة منذ سنة 2015 إلى اليوم
تعكس الرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في جعل التكوين
المهني أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
فقد تم تسجيل
ارتفاع كبير في عدد المتدربين والمتخرجين، وتوسيع العرض التكويني ليشمل تخصصات
مرتبطة بالمشاريع المهيكلة التي تعرفها الجهات الجنوبية، مما مكّن الشباب من
الاندماج الفعّال في سوق الشغل والمساهمة في الدينامية الاقتصادية المحلية.
وختمت
بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز الشراكات مع الفاعلين
الاقتصاديين والمجالس الجهوية، وتطوير الكفاءات في المجالات ذات القيمة المضافة
العالية، من أجل ضمان استدامة الزخم التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة.






