الإثنين 30 يونيو 2025
أصدرت
الجامعة المغربية للتأمين مؤخرًا العدد العاشر من نشرتها الإخبارية نصف السنوية
"نشرة التأمين"، التي أصبحت مرجعًا مهمًا لمتابعة تطورات قطاع التأمين
بالمغرب. وجاء هذا العدد ليسلط الضوء على التحولات العميقة التي يعرفها القطاع،
سواء من حيث التحديث التكنولوجي، أو الإصلاحات التنظيمية، أو الانفتاح الدولي
المتزايد.
ويستعرض
العدد الجديد مجموعة من المحاور البارزة التي تؤكد الدينامية التي يعيشها القطاع،
من بينها قرب إطلاق عملية رقمنة شهادة
التأمين على السيارات، إلى جانب إحداث منصة متعددة القنوات لأداء أقساط تأمين المسؤولية المدنية،
وهو ما يشكل خطوة كبيرة نحو تسهيل الخدمات وتحسين تجربة المؤمنين.
كما
يتناول العدد في طياته إصلاحين تنظيميين
مهمين، يتمثلان في مراجعة جدول التعويضات المرتبط بتأمين السيارات،
بالإضافة إلى نقل المؤمنين الخاضعين لأحكام
المادة 114 نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار إصلاح شامل
لمنظومة التأمين الصحي.
وتماشياً
مع المعايير الدولية، أعلنت الجامعة عن تبني إطار احترازي جديد قائم على الملاءة المالية المرتكزة على المخاطر،
ما من شأنه تعزيز صلابة القطاع وملاءمته مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي سياق
تعزيز مبادئ المساواة، شهد العدد توثيق توقيع ميثاق مقاربة النوع بين الجامعة وهيئة مراقبة التأمينات
والاحتياط الاجتماعي، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية وعدد من الفاعلين الأساسيين،
على هامش الدورة الحادية عشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين.
وعلى
المستوى الدولي، يسجل العدد الحضور المغربي المميز في مجموعة من أبرز الفعاليات
التأمينية عبر العالم، من بينها مؤتمر
منظمة التأمينات الإفريقية بأديس أبابا، والندوة الإقليمية لهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، ومنتدى SMART بباريس، وغيرها من المحطات التي تؤكد المكانة المتقدمة للمغرب
في هذا المجال.
كما
يسلط العدد الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مسؤول تدبير التعويضات، باعتباره عنصراً أساسياً في تحسين
تجربة الزبون وضمان جودة الخدمة التأمينية.
وأخيرًا،
يعرض الإصدار الجديد أرقام سنة 2024
التي تعكس استمرار المنحى التصاعدي لسوق التأمين بالمغرب، ومتانة نموه رغم
التحديات.
ويؤكد
هذا العدد العاشر التزام الجامعة المغربية للتأمين بمواكبة التحولات، وتعزيز مكانة
التأمين كركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، في أفق بناء قطاع
حديث، شامل، وأكثر قدرة على التأقلم مع التحولات الرقمية والرهانات المستقبلية.
