الإثنين 21 أبريل 2025
يواصل المغرب
تحقيق مكاسب دبلوماسية كبرى في ملف الصحراء المغربية، بفضل الدينامية الدولية التي
أطلقها الملك محمد السادس، منذ سنوات، والتي أصبحت تمثل مسارا دوليا متسارعا نحو
دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
انسحابات
متتالية من دعم الكيان الوهمي
منذ بداية سنة
2025، شهدت هذه الدينامية تصاعدا لافتا، تمثل في إعلان غانا، يوم 7 يناير، سحب
اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة والوهمية، لتنضم إلى بنما والإكوادور
اللتين سحبتا بدورهما اعترافهما أواخر 2024.
وبحسب المعطيات
الرسمية، فإن أكثر من 85% من دول الأمم المتحدة لم تعد تعترف بهذا الكيان
الانفصالي، في حين عبر أزيد من 30 بلدا مؤخرا عن دعمهم الصريح لمبادرة الحكم
الذاتي المغربية.
116
دولة تدعم الحكم الذاتي.. ومواقف أمريكية وفرنسية ثابتة
مع توالي هذه
المواقف، بلغ عدد الدول الداعمة لمغربية الصحراء 116 بلدا، أي ما يفوق 60% من
أعضاء الأمم المتحدة. ومن بين هذه الدول، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت
دعمها الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرة مبادرة الحكم الذاتي
مقترحا جادا وذا مصداقية.
وفي السياق
ذاته، فرنسا أكدت ثلاث مرات خلال الأشهر الأخيرة تمسكها بموقفها الثابت من
المبادرة، كان أبرزها في خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في
أكتوبر 2024.
موقف داعم من
مجلس التعاون الخليجي ودول إفريقية وآسيوية
كما عبرت دول
مجلس التعاون الخليجي الست عن دعمها القوي للمبادرة المغربية، إلى جانب عدد من
الدول الإفريقية واللاتينية وآسيا الوسطى، في تأكيد جماعي على أهمية الحل السياسي
الواقعي لإنهاء النزاع.
دول أوروبية
جديدة تدخل على الخط
وفي أعقاب
الجولة التي قام بها وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى عدة عواصم أوروبية، أعادت أربع
دول أوروبية تأكيد دعمها السابق، بينما عبرت كرواتيا ومولدافيا لأول مرة عن
اعتبارهما المبادرة المغربية “الأساس الأكثر جدية ومصداقية” لتسوية النزاع.
من جانبها،
اتخذت هنغاريا خطوة عملية بتوسيع خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية،
وإيفاد سفيرها إلى الصحراء المغربية، بينما أكدت سلوفينيا على لسان وزيرة خارجيتها
أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “أساسا جيدا لحل نهائي للنزاع”.
حضور ميداني قوي
في الصحراء المغربية
وميدانيا، تجسد
هذا الدعم في عقد لجنتين مشتركتين يوم 17 يناير بمدينة العيون مع كل من كوت ديفوار
وليبيريا، حيث تم الاتفاق على الانخراط في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
في إطار المبادرات الملكية الكبرى كـ”مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، و”أنبوب
الغاز نيجيريا – المغرب”، وميناء الداخلة الأطلسي.
وبالتوازي مع
الحراك السياسي، تقوم وفود أجنبية بزيارات ميدانية متكررة إلى الأقاليم الجنوبية،
لاستكشاف فرص الشراكة الاقتصادية، والمساهمة في الدينامية التنموية التي تعرفها
المنطقة في ظل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
رسالة واضحة إلى
المجتمع الدولي
وأضحت هذه
التحولات الدولية المتسارعة بشأن الصحراء المغربية واقعا دبلوماسيا لا رجعة فيه،
ورسالة واضحة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف المعنية، بضرورة التخلي عن المواقف
المتجاوزة، والانخراط في منطق سياسي واقعي يواكب التطورات الحاصلة على المستويات
السياسية والدبلوماسية والميدانية.
