أزمة المياه تنتقل من الجزائر إلى مخيمات تندوف

الجمعة 21 يونيو 2024 

بدأت آثار الأزمة المائية المستمرة التي تضرب الجزائر، تتسلل إلى مخيمات تندوف، مما يزيد من حدة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها الصحراويون المحتجزون هناك.

 

وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد الدعوات لتدخل دولي عاجل لمعالجة أزمة المياه في مخيمات تندوف، وضمان توزيع عادل ومنصف للمياه بين جميع السكان المحتجزين. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية على الأوضاع الإنسانية في المخيمات، والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تمييز أو تسيب.

 

وتعد أزمة المياه في مخيمات تندوف جزءًا من مشكلة أكبر تعاني منها الجزائر بشكل عام، مما يستدعي جهودًا متضافرة من الحكومة الجزائرية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة التي تهدد حياة الآلاف من السكان.

 

هذا وتعاني الجزائر من أزمة حادة في نقص مياه الشرب، مما أدى إلى حالة من الغليان والغضب بين المواطنين. فقد تداول عدد من النشطاء داخل الجزائر وخارجها مقاطع مصورة تُظهر عدداً من المواطنين في حالة غضب بسبب ندرة المياه وانقطاعها المتكرر عن الأحياء السكنية ذات الكثافة العالية في العاصمة وضواحيها. فترات الانقطاع تجاوزت اليومين، مما دفع المواطنين للتعبير عن استيائهم الشديد.

 

في مقطع مصور حصد ملايين المشاهدات على منصتي يوتيوب وفيسبوك، علقت مواطنة جزائرية قائلة إن الأسر في العاصمة لا تجد المياه للاستحمام أو للاستخدام في دورات المياه، وأن الوضع أصبح غير طبيعي ويشبه الأوضاع في دول إفريقيا خلال تسعينيات القرن الماضي.

 

وأضافت أن المياه المتوفرة بالكاد تكفي للشرب وأن جودتها رديئة جداً، مما قد يؤثر على مستوى النظافة ويزيد الوضع الوبائي تأزماً في البلاد.

 

انتشرت مقاطع أخرى لمواطنين يحملون حاويات وقنينات بلاستيكية فارغة، يقفون في طوابير طويلة أمام ساقيات مياه عمومية في مدن جزائرية كبيرة يتجاوز عدد سكانها المليوني نسمة.

 

ويضطر آخرون للسير مسافات طويلة وشاقة بحثاً عن ينابيع جارية. وبدأت دعوات للنشطاء إلى تنظيم مسيرة مليونية باتجاه قصر المرادية للتعبير عن الغضب من عجز نظام الرئيس تبون عن تحقيق الوعود الانتخابية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

وكعادتها كل مرة، لم تجد السلطات الجزائرية ما تعلق عليه فشلها في تدبير أزمة نقص المياه غير الاختباء وراء « نظرية المؤامرة ».

 

وبررت السلطات سبب الانقطاع المتواصل في تزويد المواطنين بالمياه بدعوى « تنظيف المياه وإعادة تطهيرها من الملوثات ». لكن المواطنين ردوا على هذه الأكاذيب بتصوير السدود التي تراجعت حقينتها إلى أقل من 5%، مما اضطر السلطات إلى وضع مضخات لدفع المياه إلى الأنابيب بعدما تعذر شفط المياه عبر الأنفاق المخصصة لتوليد الطاقة بسبب اختلاطها بالأوحال.

 

 

ويتزايد الضغط على الحكومة الجزائرية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لمعالجة أزمة المياه وضمان توزيع عادل ومنصف للمياه بين جميع السكان. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية على الأوضاع الإنسانية في المخيمات والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تمييز.

 

ومن الجدير بالذكر أن الجزائر شهدت في الأيام الأخيرة، التي تزامنت مع عيد الأضحى، احتجاجات شعبية متفرقة وغلق للطرق أمام السيارات بسبب انقطاع المياه ونذرتها في عدة ولايات.

 

هذه الاحتجاجات تأتي كصدى لأزمة أعمق تضرب بلاد « القوة الغارقة في الفساد »، في وقت يصر فيه حكامها على تبذير أموال الشعب في إشعال الفتن بين البلدين الجارين وتغذية الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية.