الأربعاء 17 أبريل 2024
رفعت إسبانيا الحظر على ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، بعدما كان قد تجمد النقاش حوله قبل أشهر، في خطوة تقرأ في الرباط في حالة تحققها، ترسيخا للسيادة المغربية على الصحراء، ونصر سياسي، إلى جانب جوانبه التقنية.
واعترفت الحكومة الإسبانية بعقدها اجتماعات مع المغرب بشأن إدارة المجال الجوي
للصحراء، خلال السنتين اللتين تلتا هذا الدعم.
وجاء في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن الحكومة الإسبانية
“أجرت على الأقل اجتماعين حول إدارة المجال الجوي للصحراء”، مع الجانب المغربي
خلال السنوات التي أعقبت دعم سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع.
ووفق الوكالة ذاتها جاءت تصريحات الحكومة الإسبانية ردا على إحدى الاستفسارات
التي تقدمت بها نائبة برلمانية عن حزب “الائتلاف الكناري” في البرلمان
الإسباني.
ونقلت “إيفي” أن نائبة الائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، كانت قد طالبت من
الحكومة الإسبانية تقديم شرح حول ما يتم تداول حول تحويل إدارة المجال الجوي
للصحراء، من جزر الكناري إلى أيادي المغرب. وكان رد الحكومة بأن كان هنالك
اجتماعين عُقدا حول الموضوع، مشيرة إلى أن الاجتماعين كانا بهدف تعزيز التعاون
في مجال إدارة المجال الجوي.
وفي وقت سابق أفادت تقارير إسبانية بأن سانشيز الذي عاد مؤخرا من زيارة خاطفة
للرباط التقى فيها الملك محمد السادس، قد رفع الحظر على ملف نقل إدارة المجال
الجوي في الصحراء للمغرب، وذلك نقلا عن مصادر دبلوماسية، والتي تحدثت عن اقتران
الملف بشرط مغربي، مرتبط بفتح جمارك سبتة ومليلية المحتلتين.
وبدأت الرباط ومدريد المناقشات بشأن ملف إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء،
قبل سنة، في ملف يحظى بأهمية قصوى للرباط، خاصة بعد تأييد مدريد لمقترح الحكم
الذاتي، إذ يحقق الاتفاق حول الملف حال نقله الإدارة للمغرب العديد من المكاسب
السياسية والاقتصادية للرباط.
وتحت ضغوط سياسية داخلية، اضطرت الحكومة الإسبانية إلى التوضيح في مرحلة أولى
أن الأمر لا يتعلق بـ”تنازل” عن إدارة المجال الجوي للصحراء، بل بمفاوضات حول
التنسيق أكثر وتحقيق أمن أكبر للرحلات الجوية في هذه المنطقة، قبل أن تقدم عشية
الانتخابات التشريعية ليوليوز 2023، على إعلان تعليق هذه المفاوضات.
يتعلّق الأمر بنقطة سيادية عالقة في قضية الصحراء، لا تقل أهمية عن مشكلة
الحدود البحرية بين السواحل المغربية والأرخبيل الإسباني الواقع في مياه
الأطلسي.
أكثر المناطق الإسبانية اهتماما بقضية نقل تدبير المجال الجوي للصحراء من
إسبانيا للمغرب هي حكومة جزب الكناري، لكون التدبير الحالب هذا المجال يتم من
الجزر، غير أن النقاش حوله تقني وليس سياسي.
واجتمع نواب من البرلمان في جزر الكنري بلاس بالماس خلال شهر مارس المنصرم، مع
ممثلي مراقبي الحركة الجوية في جزر الكناري، لمناقشة احتمال نقل المجال الجوي،
متخوفين من أن يترتب عن عملية النقل ضياع 372 منصب مراقب جوي.
وطالب نواب الحزب الشعبي عن لاس بالماس رئيس الحكومة بيدرو سانشيز “بالتحدث
بوضوح شديد عن تسليمه المجال الجوي لجزر الكناري” إلى المغرب”، بعد أن أصبح
معروفا، من خلال تقارير صحفية، أن النقل وشيك.
