الخميس 4 أبريل 2024
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن الحكومة الإسبانية لا
تنوي تقديم الجنسية الإسبانية لـ"الصحراويين" في إشارة إلى الانفصاليين
الموالين لجبهة "البوليساريو"، مدافعا في الوقت نفسه على صفقات الأسلحة التي
تُبرمها بلاده مع المغرب.
وقال ألباريس، في تفاعل مع سؤال برلماني صادر عن تحالف "سومار" المشارك في
الحكومة الائتلافية التي يقودها بيدرو سانشيز، إن وزارة الخارجية لا ترى أنه من
الممكن تعديل لوائح الجنسية الإسبانية لتوسيع مجال منحها لـ"الصحراويين"، موردة
أن ملف الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة، لا زال ينتظر الحل داخل الأمم
المتحدة، لكن مدريد لن تعتمد ذلك كمبرر لوقف بيع الأسلحة للرباط.
وجاء في جواب ألباريس، الذي نشرت مضامينه صحيفة "إل إنديبندينتي" إن مقترحات
تعديل قوانين الجنسية لفائدة الصحراويين تثير قضايا أمنية وتقنية وقانونية وجب
توضيحها وفقا للنظام القانوني الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار المفاوضات
الدائرة في إطار الأمم المتحدة، ذات الطبيعة المركزية، مستبعدا تمتيع المنحدرين
من الصحراء بأي امتياز في هذا الجانب.
يأتي ذلك بعدما اقترح تحالف "سومار" الذي تقوده النائبة الثانية لرئيس
الوزراء، يولاندا يداز، المقربة من جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبادرة لمنح
الصحراويين الجنسية الإسبانية التي فقدوها في السبعينات بعد خروج إسبانيا من
الصحراء، وبعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد آنذاك، والمعمول به حاليا، ويرغب
التحالف في أن تلين حكومة سانشيز موقفها كما فعل في قضية كوسوفو، الإقليم الذي
انفصل عن صربيا، حيث اعترفت مدريد بجوازات سفره منذ يناير 2024.
ويسعى "سومار" إلى منح الجنسية الإسبانية للأشخاص الذين ولدوا في الصحراء
عندما كانت تحت الإدارة الإسبانية قبل 26 فبراير 1976، في خطوة مشابهة لما كان
نواب حزب "أونيداس بوديموس" يرغبون في تمريره بمجلس النواب سابقا، وهي الخطوة
التي عارضها بشدة الحزب العمالي الاشتراكي الذي يقود الأغلبية، في خطوة دعمها
أيضا الحزب الشعبي.
وفي المقابل، تساءل "سومار" حول إمكانية "فرض حظر على تراخيص بيع الأسلحة
والمواد الدفاعية إلى المغرب"، وهو الأمر الذي رفضه ألباريس الذي دافع على
استمرار المعاملات التجارية العسكرية بين البلدين، موردا أن جميع الصادرات
الإسبانية من المواد الدفاعية تتوافق مع التشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية
والقوانين الدولية، التي تستند إلى احترام القانون الدولي الإنساني والتدابير
الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدولية، وفق جواب خارجية مدريد.
يأتي ذلك في خضم دفاع حكومة سانشيز على قرارها بخصوص دعم مقترح الحكم الذاتي
في الصحراء تحت السيادة المغربية، الذي أعاد رئيسها التأكيد عليه بشكل علني قبل
أسابيع، خلال زيارته إلى المغرب التي اجتمع خلالها بالملك محمد السادس، وهو
الأمر الذي فتح أبواب أكبر للتعاون بين البلدين، بما يشمل المجالين الاقتصادي
والدفاعي.
