الاعتراف بـ"التسرع ضد المغرب" يفضح عشوائية عمل الدبلوماسية في الجزائر

 الجمعة 29 مارس 2024

أثار “ثاني” تحرك جزائري “رسمي”، الذي تمثل في تصريحات أحمد عطاف، وزير خارجية الجارة الشرقية للمملكة، حول جدل عقارات سفارة الجزائر بالرباط، الكثير من التساؤلات بخصوص السيناريوهات الممكنة التي دفعت الجزائر إلى أن “تذعن للأمر الواقع”، لا سيما حين صرح عطاف، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بأن “تبريرات المغرب كانت لائقة، والقضية قد انتهت”.

 

ولاحظ محللون أن إعلان المسؤول الجزائري سالف الذكر بأن بلاغ بلاده التنديدي “جاء بعدما أثار المغاربة الموضوع، ونحن قمنا بالرد عليه” يعكس “العشوائية التي تطبع عمل الدبلوماسية الجزائرية تريد أن تضع المغرب وجهة لرمي السهام؛ وهو ما فشل بتسريب مراسلات المغرب للجزائر حول الموضوع”، معتبرا أن التحرك الجديد لا يمكن أن “يمحي الرغبة التي انطلق منها البيان في البداية، وهي تشويه سمعة المغرب في ما يتعلق بالعمل الدبلوماسي”.

 

البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، اعتبر أن تصريحات أحمد عطاف، التي جاءت بعد البلاغ السابق، تكشف أن “الجارة الشرقية تعاني من أزمة كفاءات حقيقية على المستوى الدبلوماسي، خصوصا بعد انتخابات رئاسية فاقدة للشرعية جعلتها اليوم رهينة لحكم رجل بسيط في تفكيره وأدائه في قصر المرادية كرئيس للجزائر فاقد لأية سلطة سياسية”.

 

ولفت البراق، إلى أن “نظام الجنرالات عوض أن يقوم بالبحث عن تسويات تاريخية، سواء في الداخل أو مع المحيط الإقليمي، خاصة المغرب للتركيز على التحديات التي يحملها المستقبل نجد أن هذا النظام لا يزال وفيا لسرديته وأزلياته المتهالكة والتي يحضر فيها المغرب باستمرار بوصفه “العدو الضرورة”، ولهذا، اعتراف عطاف الأخير يوضح الارتجالية والعبثية التي تطبع القرارات الدبلوماسية للنظام الجزائري”.

 

وأضاف المتحدث عينه أن “غياب المهنية المطلوبة لصياغة قرار دبلوماسي رصين يعكس القيم التي يدعي النظام الجزائري الدفاع عنها في كل مناسبة، جعلته لا يعرف سوى التصرف بانفعال وظلم المملكة”، مشددا على أن ما جرى في هذا الملف المتعلق بنزع الملكية “يؤكد كذلك على وجود أكثر من متدخل في عمل المنظومة الدبلوماسية داخل مبنى وزارة الخارجية، خصوصا بين الوزير والجهة التي أصدرت البلاغ”.

 

وأكد البراق أن الأمر يجعل الجزائر مطالبة بالاعتذار رسميا للمغرب؛ لكن هذا المطلب، الذي يعد أحد الآليات الدبلوماسية والسلوكيات الراقية بين الدول في تدبير الخلافات الدبلوماسية، “هو أمر مستبعد إن لم نقل مستحيلا في هذه الحالة، وذلك راجع إلى طبيعة النظام الشمولي الجزائري والحالة السيكولوجية لجنرالات الجزائر المتسمة بالعدوان تجاه المغرب أولا وأخيرا، رغم سياسة اليد الممدودة التي ما زال المغرب متمسكا بها برقي”.