الإثنين 9 أكتوبر 2023
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن “المغرب يعرب عن عميق امتنانه
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الإبقاء على تنظيم اجتماعاتهما السنوية
بمدينة مراكش، بالرغم من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز المجاورة لها منذ
أسابيع”، مضيفا أن هذه البادرة تعتبر شهادة قوية من هذين المؤسستين العالميتين
“على قدرة المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد، على التدبير
السريع للتحديات الكبرى وحسن إدارتها.
وأكّد ميارة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني
العالمي، أن “ممثلي الشعوب مدعوون للعمل على بناء أجندة برلمانية عالمية تمكن
من ابتكار أساليب جديدة وعملية لمواجهة كل التعقيدات الاقتصادية والمالية
المطروحة على جدول المنتدى البرلماني العالمي، لاستعادة الإطار التنموي العالمي
الخالق للقيمة المضافة وللفرص، وفق منهجية عادلة ومنصفة ودامجة للجميع”.
وأشار رئيس مجلس المستشارين، في كلمته بمناسبة الاجتماعات السنوية للبنك
الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، إلى أن “إفريقيا تعتز بتنظيمها،
للمرة الثانية، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وذلك
بعد خمسين سنة من الغياب، وهو ما يجعل من التنمية في القارة الإفريقية أحد
الملفات التي تتصدر جدول أعمال الاجتماعات السنوية لسنة 2023، خاصة وأن القارة
الإفريقية تمر من فترة تحولات كبرى، تستلزم عناية خاصة من الجميع”.
ونبه ميارة إلى أن “العالم يجتاز اليوم فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية
الكبرى، إذ إن مستويات نمو الناتج الداخلي الخام العالمي ما زالت لم تسترجع
مستوياتها الطبيعية، حيث سجلت سنة 2022 نسبة نمو في حدود 3.5% لتصل إلى حدود 3%
سنة 2023 وسنة 2024″، مضيفا أن “معدلات التضخم تسجل مستويات قياسية وصلت إلى
8.7% سنة 2022 وإلى حوالي 6.8 سنة 2023 وستصل 5,2% سنة 2024، وهذه المعطيات
تؤكد أن العالم يجتاز مرحلة ركود تضخمي (Stagflation)بمجموعة من دول العالم”.
وبالموازاة مع المعطيات الاقتصادية المقلقة، شدد ميارة على أن “العالم يعيش
على وقع استمرار تحديات الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق الطاقة واستمرار الخلل
على مستويات سلاسل القيمة والإمداد وأزمة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استفحال
ظاهرة التغيرات المناخية وتراجع عدد كبير من المؤشرات الاجتماعية، خاصة في دول
الجنوب، كما تسجل معطيات صندوق النقد الدولي استمرار المديونية العالمية في نسق
تصاعدي لتناهز حسب آخر تحديث 238% من الناتج الداخلي العالمي”.
وجاء في كلمة النعم ميارة أن “المؤسسات متعددة الأطراف مدعوة إلى مواكبة
النماذج التنموية الوطنية الجادة، من خلال وضع منظومة متقدمة للمواكبة التقنية
لاستراتيجيات الدول في التحول التنموي، القادر على توفير منصات اقتصادية سيادية
تمكن من توفير شروط انبثاق إطار اقتصادي خالق للفرص للجميع، وخاصة الشباب، من
جهة، وتمكن من تعزيز الفرص الاقتصادية للمقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة، من
جهة أخرى”.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس المستشارين أن مؤسسات التمويل متعدد الأطراف، وعلى
رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، توجد في صلب الديناميات التنموية لكل
دول العالم، وهي مدعوة، بالتنسيق مع الحكومات، لتطوير أساليب مبتكرة من أجل
تقوية تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية، وفق أجندة تهم
الأولويات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزامات الدول في
موضوع الهجرة وتقليص الفجوة الرقمية على المستويات الوطنية والإقليمية
والدولية.
ودعا ميارة الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى “التفكير
في بلورة تصور عملي لبناء أجندة برلمانية عالمية من أجل تحول تنموي منصف ودامج،
تمكن من وضع دليل للممارسات الاقتصادية البرلمانية الفضلى، ومواكبة البرلمانات
الوطنية في تقوية مسارات إعداد الموازنات العامة على المستوى التقني من أجل
تحسين نجاعة وإدماج الاستثمارات العمومية من جهة، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة من جهة أخرى”.
وعن “الاهتمام بالقارة الإفريقية”، قال رئيس مجلس المستشارين إنه “يشكل أحد
المداخل الرئيسية لأسس نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف”، موضحا أن “هذه القارة
تحتاج اليوم إلى جهود دولية كبيرة، خاصة من مؤسسات التمويل المرجعية العالمية،
من أجل سد الفجوة التنموية بين دول القارة ودول الشمال”.
ودعا ميارة، في هذا الإطار، المتدخلين الماليين العالميين، من أبناك وصناديق
الاستثمار، إلى “العمل على ابتكار أساليب تمويل ملائمة لحاجيات القارة
الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار في إمكانيات منطقة التبادل الحر
القارية ZLECAF، وتعزيز الربط اللوجيستي بين
دول القارة، وتطوير منصات صناعية وفضاءات عمل المقاولات الناشئة(startups) ، ودعم الإنتاج الفلاحي لضمان
السيادة والأمن الغذائي، وذلك من أجل تعزيز التجارة البينية القارية كمدخل
أساسي لتقوية المنظومات الاقتصادية للدول الإفريقية”.
