جمعية حقوقية صحراوية تحمل الجزائر مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها جبهة البوليساريو

 

أعربت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف ASIMCAT  عن قلقها إزاء "التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف"، وذلك من خلال "حملات اعتقال وقمع واسعة وممنهجة من طرف عناصر بوليساريو ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأصوات التي تظهر رأيا مخالفا لخطها السياسي، أو تنتقد الوضعة الحقوقية".

 

واستشهدت الجمعية في بلاغ لها بقضية "اختطاف الناشط سالم ماء العينين سويد" وذلك على خلفية مشاركته إلى جانب مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، في وقفات احتجاجية سلمية ونشره لفديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي " ونددت بهذه "الممارسات الفاسدة لبعض قيادي البوليسارو المتورطين في سرقة ونهب المساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بالمخيمات" وطالبت "بتدخل الدولي لوضع حد لنزيف المساعدات الإنسانية، التي تتجار بها قيادة البوليساريو، بدول الجوار الجنوبي الجزائري، بدعم ورعاية من طرف النظام الجزائري".

 

وسبق لمنتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، أن أفاد باعتقال ميليشيات الجبهة للعديد من الأشخاص من بينهم سويد الذي يحمل الجنسية الإسبانية، والاعتداء على آخرين.

 

وقامت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم 4 ماي الجاري، بإبلاغ الخارجية الإسبانية، باعتقال سويد، مؤكدة "أنه خضع لجلسات تعذيب شديدة منذ اعتقاله يوم الأحد 30 أبريل، ودون أن تعرف أسرته مكانه ".

 

كما استنكرت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، تعرض العديد من صحراويي المخيمات لإصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة، "ارتكبتها ميليشيات البوليساريو، بدعوى خرق حظر التجوال الليلي"، واستشهدت في هذه الحالة بقضايا كل من الناشط الصحراوي حنيني بركي، سيدي لعبيد، والشابة الحسينة سالم أحمد باركللا، ابنة أخ القيادي السابق والمعارض الحاج أحمد بارك الله.

 

وشملت موجة التصعيد هذه، حسب الجمعية، مدونيين صحراويين أيضا، من بينهم الولي السالك البربوشي، العضو، في الفرع الجهوي لاتحاد شبيبة بوليساريو بمخيم الداخلة، المنتقد لسياسة الجبهة الانفصالية، و"السلطات الجزائرية في تدبير المشاكل الأمنية بالمخيمات"، قبل أن يتم إيداعه بالسجن.

 

كما انتقدت الهيئة الحقوقية، قمع قيادة الجبهة للوقفات الاحتجاجية السلمية، التي يقودها مجموعة من المناضلين، والذين يطالبون بإطلاق سراح المحتجزين السياسيين.

 

وكان سكان مخيمات تندوف، قد خرجوا في مظاهرات خلال الأسابيع الماضية، للاحتجاج على الفساد المستشري داخل قيادة البوليساريو، وقام بعضهم بإشعال النيران في مقر "قوات الدرك" بـ "مخيم الداخلة"، واعترض آخرون ناقلة وقود تحمل نحو 40 طنا من الوقود متجهة إلى موريتانيا.

 

ودفعت هذه الأوضاع جبهة البوليساريو إلى اللجوء إلى المقاربة الأمنية، وقامت بشن حملة اعتقالات في صفوف المحتجين.

 

وفي هذا السياق حملت الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف، الدولة الجزائرية المسؤولية عن كل ما يقع من انتهاكات ضد الصحراويين بتندوف، بحكم تواجد هذه المخيمات على ترابها. وطالبت الجمعية الحقوقية، بإطراق سراح كل السجناء المحتجزين بالمراكز السرية لدى البوليساريو، ووقف قمع المناضلات والمناضلين بمخيمات تندوف، كما حثت الدولة الجزائرية على فتح تحقيق قضائي حر ونزيه في كل حالات القتل خارج القانون والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز السرية لدى البوليساريو.

 

كما دعت الهيئة الحقوقية الجزائر، إلى ضمان احترام جميع التزاماتها الدولية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تعد طرفا فيها، وتنفيد كل المقررات الأممية الصادرة في شأنها فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

 

وحثت الجمعية، المفوضية السامية لغوث اللاجئين على تفعيل ولايتها الحمائية لفائدة ساكنة مخيمات تندوف، وتوفير كل الضمانات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم التي يكلفها لهم القانون الدولي.