الخميس 20 أبريل 2023
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة،
أن الوضع الصحي لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لا يدعو إلى القلق؛ وذلك بعد موجة من
الأخبار التي تحدثت عن نقله إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية
التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن “الأمر يتعلق بوعكة على مستوى الركبة،
وليس هناك ما يثير القلق”.
من جهة أخرى، نفى بايتاس إيقاف صرف تعويضات
النساء الأرامل، مؤكدا أنه “لم يثبت أن أرملة كانت تتقاضى تعويضات عن أبنائها
المتمدرسين وتم إيقافها، وفي حال كانت هناك أية حالة لم تعد تستفيد فمصالح الوزارة
المكلفة بالميزانية مستعدة لاستقبالها”.
وأفاد بايتاس بأن عدد النساء الأرامل خلال
الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022 كان يبلغ 74 ألفا و851 امرأة، فيما بلغ عددهن
خلال سنة 2023 75 ألفا و860 امرأة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبالغ التي تمت
تأديتها خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022 بلغت 127 مليونا و417 ألفا و500
درهم فيما تم أداء 130 مليونا و590 ألف درهم سنة 2023.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد
استنكرت، في اجتماع لها، “التوقيف غير المبرر للدعم المباشر للنساء الأرامل في
وضعية هشاشة” من قبل الحكومة الحالية، معتبرة أن قرار توقيف صرف الدعم للأرامل
“ألحق أضرارا فادحة بهن”.
وخرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب
“المصباح”، مؤخرا، يؤكد أن امرأة قصدت منزله طالبة المساعدة حيث أخبرته بأنها أم
لأيتام ولم تستفد منذ شهرين من دعم الأرامل.
في موضوع آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع
المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية،
قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، بعد صدور
المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية
والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، والذي منح للمعنيين بالأمر
أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية
بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع؛
غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق
كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
كما يهدف هذا المشروع “إلى مواصلة جهود السلطات
العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح
المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج
العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن. ويتضمن هذا
المشروع مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية
لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ونسخ المادة 7 من
المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير
القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية”.
