الأربعاء 19 أبريل 2023
أعلنت الأمانة العامة لاتحاد
المغرب العربي عن فتح مكتب لها بالاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، مشيرة إلى أنه تم
الاتفاق بشأن ذلك مع موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، منذ يناير
2018، بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم بين المنظمتين، غير أن جائحة كورونا حالت
دون تنفيذ الاتفاق.
وأوضح بيان للاتحاد المغاربي، أنه “تم تعيين أمينة سلمان، مديرة الشؤون الاقتصادية
بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، ممثلة له في الاتحاد الإفريقي، باعتبارنا
أحد التجمعات الاقتصادية الإفريقية التي تعتبر ركائز الاتحاد الإفريقي، والهادفة
إلى التعاون مع رئاسة الاتحاد الإفريقي لتحقيق أجندة 2063 القائمة أساسا على
الاندماج الاقتصادي القاري الذي يتحقق انطلاقا من الاندماج الإقليمي”.
وأضاف البيان أن ذلك تزامن مع
تمديد عهدة الطيب بكوش، الأمين العام، الذي طلب أكثر من مرة تعيين خلف له، كان
آخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر التي غفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه
الدعوة له لتحقيق مطلبه.
وسجل المصدر ذاته بارتياح تعبير
الجزائر، في بيانها الأخير يوم 16 أبريل الجاري، عن تمسكها باتحاد المغرب العربي،
آملا أن يتكرس ذلك بتسديد ما تخلف بذمتها وإعادة ممثليها الدبلوماسيين في الأمانة
العامة، موردا أنها لم تعبر للأمين العام عن أي احتراز في الآجال القانونية عن
جميع المبادرات التي قام بها، بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023
دون أي اعتراض من أحد.
وجاء في البلاغ: “نقول هذا رغم
عميق أسفنا لما وقعت فيه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة
{أمين عام سابق}، رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام
باسمه وبصفته منذ غشت 2022 حتى الآن، بما لا يقل عن تسع مراسلات، آخرها مراسلات من
وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، يشكرون فيها الأمين العام باسمه
وصفته على التهنئة بالسنة الميلادية”.
وتأسفت الأمانة العامة لاتحاد
المغرب العربي للتهجم على موسى فقيه محمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، بعبارات لا
تليق، من قبيل “التهور” و”الطائش”، لأنه طبق القانون في الفصل 20 من اتفاقية
الاتحاد الإفريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية الذي ينص على تعيين ممثل قار لكل
منها في الاتحاد الإفريقي وتسلمه أوراق اعتماد أمينة سلمان.
وأشار المصدر نفسه إلى أن سلمان
سبق لها أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي بصفتها مديرة الشؤون
الاقتصادية بالأمانة العامة وأصبحت دبلوماسية مغاربية، تعمل مع الأمين العام لا مع
بلدها الذي رشحها، كما تعمل مع إفريقيا ومع رئيس الاتحاد الإفريقي.
وتابع المصدر ذاته: “نحن لا
نفقد الأمل في عقد خلوة مع وزارة الخارجية الموصى بها من قبل ولم يحصل الإجماع
لتفعيلها”، معتبرا المناسبة “فرصة للتشاور في آلية تداول مديري الأمانة العامة على
التمثيل في الاتحاد الإفريقي، مما ينأى عن التجاذبات السياسية والاستعاضة عنها
بتوحيد الجهود التنموية لتحقيق الحلم المغاربي في الاندماج الاقتصادي والتآخي
والتآزر المغاربي في عمقه الإفريقي”.
