الأربعاء, 21 ديسمبر,
2022
أعلن بنك المغرب أن
تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يرتقب أن تسجل ارتفاعا بنسبة 12,9 في المئة،
لتبلغ 105,8 مليار درهم خلال سنة 2022.
وبحسب بلاغ للبنك
المركزي، فإنه من المتوقع أن تتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4 في
المئة إلى 101,5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول
الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم خلال سنة
2024.
وفي ظل هذه الظروف،
يتوقع البنك المركزي أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المئة من الناتج
الداخلي الاجمالي خلال 2021 إلى 3,3 في المئة خلال سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 2,1
في المئة خلال سنة 2023 ثم إلى 1,9 في المئة خلال سنة 2024.
وبخصوص الاستثمارات
الأجنبية المباشرة، أوضح البلاغ أنه يرتقب أن تناهز عائداتها ما يعادل 3 بالمائة
من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية و3.2 بالمائة من الناتج الداخلي
الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.
ووفق المصدر ذاته، فإن
سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات وبتحسن بنسبة 32,3 في المائة في
الصادرات، مدعومة أساسا بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار
العالمية، وبصادرات قطاع السيارات.
وقال بنك المغرب إن
نموها قد يشهد تباطؤا بنسبة 2,7 في المئة خلال سنة 2023 مع انخفاضات الفوسفاط
ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، قبل تسجيل شبه استقرار
خلال سنة 2024.
وأضاف أنه بالموازاة مع
ذلك، يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38,4 في المئة خلال 2022، وهو ما يشمل بالأساس
تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102,1 في المائة إلى 153,2 مليار درهم، وتزايد
المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89,9 في المائة إلى 27,2 مليار
درهم في الإمدادات من القمح.
كما يرتقب أن تتراجع
الواردات بنسبة 3 في المئة خلال سنة 2023، خاصة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة
13 في المئة، وتدني واردات القمح بنسبة 41,2 في المائة، قبل أن تتزايد بنسبة 1,1
في المائة خلال سنة 2024.
وبالنسبة لمداخيل
السفر، فمن المتوقع أن تنتهي سنة 2022 على إيقاع ارتفاع قياسي بنحو 88,8 مليار
درهم، بعد أن سجلت 34,3 مليار درهم في 2021، وأن تعرف شبه استقرار في 2023، قبل أن
تتحسن بنسبة 5,5 في المئة لتصل إلى 94,1 مليار درهم خلال سنة 2024، وفق البلاغ.
