دعت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” السلطات
الجزائرية إلى الإفراج عن 266 ناشطا ومحتجا، رفعوا أصواتهم تضامنا مع المحتجزين
وضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وأورت المنظمة في آخر تقرير لها، “أن مضايقات
السلطات الجزائرية وترهيبها واعتداءاتها على المعارضين في التصاعد على مدار الأشهر
التي أعقبت الانتخابات التشريعية في يونيو 2021 وحتى الذكرى الثالثة للحراك في
فبراير 2022”.
ووفقًا لهيئات رقابة محلية، يتابع تقرير المنظمة،
فإنه حتى شهر ماي 2022، كان “هناك 266 ناشطا ومحتجاً يقبعون خلف قضبان السجون
الجزائرية لمشاركتهم في الحراك، أو فضح الفساد علنا، أو حديثهم عن انعدام سيادة
القانون، أو رفع صوتهم تضامنا مع المحتجزين وضد انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة، أنه “يُحتجز الكثير منهم رهن
الحبس الاحتياطي لفترات طويلة غير مبررة، بينما يُحكم على آخرين بأحكام قاسية
بموجب مواد إشكالية في قانون العقوبات مثل “المساس” بالأمن أو المصلحة الوطنية،
و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة” موظف عمومي و”التحريض” على التجمهر غير
المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب”.
وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى “عائلات
المحتجزين ومحاميهم للتعرف على ظروف احتجازهم، والمضايقات القضائية التي تعرضوا
لها، وفهم مدى تأثير هذه الاحتجازات على حياتهم”.
وشددت المنظمة على أن هذه القصص الفردية، “تسلط
الضوء على الحاجة الملحة للإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المحتجزين ولإصلاح
جوهري للتشريعات التي تسمح بحدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الناس في حرية التعبير
والتجمع السلمي، بما في ذلك احتمال حدوث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
“ويغطي التوثيق روايات الأشخاص السبعة
التالية أسماؤهم الذين تم اعتقالهم في ظروف وأماكن مختلفة داخل الجزائر وخارجها
منهم مرزوق تواتي، ومحاد قاسمي، ومحمد بن حليمة، ومالك الرياحي، وصهيب
دباغي، وأحمد طارق دباغي ونورالدين خيمود”، وفق منظمة العفو الدولية.
