في إنتظار البث والمداولة في قضية الرأي العام بمحكمة الإستئناف بالعيون

 

تعرف محكمة الاستئناف بالعيون جلسات ما بات يعرف بالأقاليم الجنوبية بقضية السنة وقضية الرأي العام، مخلفة تتبع كبير من لدن مختلف المدافعين والحقوقين ومراكز الدفاع عن المرأة بتمكينها من جميع حقوقها، بحيث تعرف هذه القضية اهتمام كبير ودقيق نظرا لولوجها المحكمة مند سنة 2020 إلى اليوم وتعرف مراحل تقاضي بمختلف الدرجات وانتهى الأمر بها لتصل محكمة النقض بالرباط، وقد يكون هدا الملف الأول من نوعه على مستوى قضايا الأسرة بالأقاليم الجنوبية التي جاء قرار محكمة النقض بالرباط فيها داعم للمرأة وراد للاعتبار لها، فهذا القرار القضائي يعتبر سابقة في قضايا النفقة بإعادة البث في هذه القضية مرة أخرى بمحكمة الإستئناف بالعيون وبهيئة جديدة نظرا لخرق القانون من لدن الهيئة الأولى في بداية البث في القضية استئنافيا.

 

كما أن هده القضية قد اعتبرتها محكمة النقض بالرباط في قرارها الاخير بأن الطاعنة تعيب فيه لمحكمة النقض في الوسيلة الأولى بالخرق الجوهري للقانون 1 و142 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن القرار الإستئنافي قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه المقال الإصلاحي خارج الأجل القانوني دون توجيه إنذار لها وبإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية خرق المادة 32 من قانون المحاماة الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، دلك أن المحكمة قضت بعدم القبول للأسباب المضمنة بمنطوق قرارها بعلة أن المقال الإصلاحي جاء بعد مرور أجال الطعن والحال أن هدا التعليل مخالف للمادة 32 من قانون المحاماة الذي أستثنى قضايا الحالة المدنية وقضايا النفقة من تنصيب محام و إلتمس نقض القرار.

 

 

علما أنها استوفت الشروط التي تقدمت بها بصفة شخصية خاصة الفصول 142 من قانون المسطرة المدنية، والذي اعتمدته محكمة النقض في قرارها الصادر عنها بقبولها النقض وعن أهمية تنصيب محام للدفاع عنها فهو بدلك يعتبر غير مرتبط بأجل وبذلك يصبح الحكم الإستنافي الصادر عن الهيئة بالعيون بأنه لم يرتكز على أساس قانوني وقد خرق مقتضيات الفصل 142 المذكور وهو ما جاء في القرار الصادر من محكمة النقض بإعادة البث في القضية المتعلقة بهذا الحكم الإستئنافي وبهيئة جديدة طبقا للقانون وبنفس محكمة الاستئناف بالعيون.

 

 

ويعتبر ادارج  القضية يوم الأربعاء المقبل للمداولة أو إدراج جلسة أخرى بمثابة القرب من انتهاء الحكم في هده القضية التي عرفت أشواط مهمة وأخذت تتبع وانشغال مختلف المتدخلين بكونها ستكون مرجع مهم في مختلف قضايا النفقة والأسرة مستقبلاً وأيضاً سيكون إمتحان مهم بالنسبة للقضاء بمحكمة الإستئناف بالعيون والمغرب ككل في مدى تمكين النساء من حقوقهن كاملة ومدى كفائتهم في التعامل مع هدا النوع من القضايا الحساسة والعمل بمقتضيات مدونة الأسرة والزجر مع هؤلاء الأزواج الذين يعملون على إهانة المرأة و أطفالها بسلبهم كامل الحقوق في تحدي تام لمختلف القوانين الضابطة للحقوق والحريات والتي يكفلها دستور 2011 و التشريعات والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعتبر ملزمة له باحترامها.