أعلن صندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول
“أوبك” للتنمية الدولية، عن منح قرض بقيمة 100 مليون دولار للمغرب لتعزيز الشمول المالي
والتحول الرقمي، وذلك في إطار “برنامج الشمول
المالي والرقمي”، الممول بشراكة مع البنك الدولي.
وبحسب ماجاء في الموقع الالكتروني لصندوق
“أوبك”، فقد وقع الأخير اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع الحكومة المغربية، للمساعدة
في بناء قطاع مالي شامل كجزء من الجهود الأوسع لتحديث الاقتصاد ودعم تعافي المملكة
في مرحلة ما بعد كوفيد 19.
وأوضح الصندوق أن هذا القرض يهدف أولا إلى
ضمان الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد وكذلك المؤسسات الصغيرة
جدا، والصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج التمويل
البديلة والبنية التحتية، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمويل الإصلاحات لمساعدة رواد
الأعمال الرقميين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسخير الفرص الاقتصادية،
مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والخريجين.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام صندوق أوبك،
الدكتور عبد الحميد آل خليفة: ” الابتكار الشامل هو عامل رئيسي للتنمية المستدامة”،
مضيفا “سيساعد هذا القرض، الذي يركز على الشمول المالي والرقمي، على تمكين الفئات السكانية
الأكثر ضعفاً وتأثراً مثل الشباب والنساء والشركات الصغيرة ورجال الأعمال وتعزيز الانتعاش
الاقتصادي المستدام في المغرب على المدى الطويل “.
وأكد صندوق الأوبك للتنمية الدولية أنه
” على الرغم من دخول المغرب في جائحة “كوفييد19”
في وضع أقوى من العديد من الاقتصادات الناشئة ذات الأسس الاقتصادية الكلية السليمة
ومؤسسات السياسة الاقتصادية القوية، إلا أن أزمة الصحة العامة أثرت بشدة على اقتصاد
البلاد، حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
بنسبة 7٪ في عام 2020
