2000 درهم رشوة تطيح بطبيب جراح بكلميم

 

أفادت جريدة "الاخبار"  انمبلغ 2000 درهم وضع حدا لمغامرات طبيب جراح يعمل بالمركز الاستشفائي الجهوي لكلميم، بعدما ضبط متلبسا يوم الجمعة الماضي بتلقي رشوة من ابن إحدى المريضات النزيلة بأحد أجنحة المستشفى.

 

وبحسب المصادر، فقد تلقت رئاسة النيابة العامة اتصالا هاتفيا عبر الرقم الأخضر الموضوع للتبليغ عن حالات الرشوة، شرح فيه ابن مريضة ترقد بالمستشفى، تفاصيل عملية ابتزاز تعرض لها من قبل أحد الأطباء المختصين في الجراحة، ليتم التنسيق معه بعد دخول النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم على الخط، عبر نصب كمين للطبيب، ليتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن في اللحظة التي تسلم فيها مبلغ 2000 درهم رشوة، مقابل إجراء عملية جراحية للمريضة التي تعاني من مضاعفات ألم في «المرارة». وقد تم اقتياد الموقوف إلى مخفر الشرطة، حيث وضع تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بعد انتهاء فصول التحقيق التمهيدي.

 

وبحسب المعطيات، فقد تصاعدت في الأشهر الأخيرة أصوات منددة بتواضع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم، ذلك أنه في أغلب الأحيان، لا يجد المرضى الأطباء المتخصصين في المستشفى، ليتم منحهم مواعد طويلة الأمد، مما يفاقم أوضاعهم الصحية. وبسبب طول الانتظار لا يجد بعض المرضى من سبيل غير السفر إلى مدن أخرى بحثا عن العلاج، في حال توفره على الإمكانيات المادية، فيما الفقراء والمعمدون ينتظرون لأسابيع في انتظار حضور الطبيب أو الطبية. وببعض المصالح الطبية، فإن الأطباء يشتغلون بنظام (الكانزا)، حيث يشتغلون لمدة 15 يوما ويغيبون عن المدينة لأسابيع، ليعودوا بعد ذلك لقضاء مدة 15 يوما أخرى ثم يختفون، بل منهم من يشتغل في مصحات خاصة في مدن أخرى في الوقت الذي من المفترض أن يكون في مقر عمله. وبعدما سئم سكان المدينة ومسؤولوها ومنتخبوها، ومسؤولو الصحة أيضا من هذا الوضع الذي يخلق حالة احتقان بين المرضى ومرتفقيهم مع الأطقم التمريضية والإدارية، فقد تدخلت بعض المجالس المنتخبة، من أجل التخفيف من مشكل الخصاص المهول على الأقل في أقسام المستعجلات، عبر التعاقد مع بعض الأطباء، لكن دون جدوى.

 

وقبل أيام قليلة توصل والي جهة كلميم- واد نون بشكاية من أعضاء المعارضة بمجلس جماعة كلميم، حول ما أسموه «تردي أوضاع الاستقبال وغياب التوجيه والعناية الصحية بالمستشفى الجهوي بكلميم»، كما عقدوا لقاء مع الكاتب العام لولاية كلميم وادنون بخصوص المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بجهة كلميم وادنون عموما، وبمدينة كلميم بشكل خاص.

 

ومن أجل تشجيع استقرار الأطر الطبية بمدينة كلميم، بادر مجلس جهة كلميم- واد نون خلال دورته الأخيرة إلى المصادقة بالإجماع على اتفاقية لتحسين العرض الصحي بالجهة من خلال المساهمة في تمويل بناء 5 فيلات سكنية، و24 شقة بالمستشفى الجهوي الجديد، مخصصة للأطر الطبية. واستنادا إلى الاتفاقية، فإن مجلس الجهة سيساهم باعتماد مالي قدره 8 ملايين درهم، من أصل 16 مليون درهم قيمة المشروع الإجمالية.