اشتكى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد
عبد العزيز، من “كونه المعتقل الوحيد في هذا البلد الذي يتم سجنه دون محاكمة في موقع
للشرطة تحرسه وحدة تابعة لمكافحة الإرهاب؛ ومن كونه الوحيد المحروم من حقه في الخروج
للشمس والسير خارج غرفة الاحتجاز”.
وطالب في تدوينة نشرها أمس لتنضاف إلى بيان
أصدره دفاعه قبل ذلك: “آمل أن تتم محاكمتي قبل يوم الحساب الأكبر”قائلًا: “أنا السجين
الوحيد الذي حرم من حقه في الإعلام والتواصل، وأنا السجين الوحيد الذي تقتصر زياراته
على عدد قليل من أفراد أسرته المقربين، ستة أشخاص فقط، مع كل المضايقات من قبل السجانين”.
وجاءت هذه الشكوى، حسبما أكده الرئيس السابق
“بعد أن اقتحم وكلاء شرطة تابعون لأمن الدولة يقودهم مفوض مكان احتجازه، وفتشوه لمدة
ساعتين تقريباً وقلبوه رأساً على عقب لاستعادة هاتف”.
وقال الرئيس الموريتاني السابق “إن هذه الوضعية التي تنتهك جميع قوانين الجمهورية
والاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة، تمثل حقيقة السلطة التنفيذية التي تستخدم وتسيء
استخدام خدمات الشرطة والنيابة العامة لإسكاتي، وهي تحرمني من حريتي منذ شهر أغسطس
2020 إلى حد الساعة”.
من جهتها قالت هيأة دفاع ولد عزيز “إن قيام
فريق التحقيق المكلف بجرائم الفساد، برفض الإفراج المؤقت كسابقيه لم يناقش ما أثرناه
باسم موكلنا من انعدام مبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات
الجنائية وبدلاً من ذلك اعتبر أن عدم احترام بنود المراقبة القضائية مبرر للحبس الاحتياطي،
في حين أن المادة 123 التي أعطت لقاضي التحقيق إمكانية الحبس الاحتياطي في حالة عدم
احترام بنود المراقبة القضائية تبقى مقيدة بنص المادة 138 التي تمنع منعاً باتاً الحبس
الاحتياطي دون توفر مبرراته التي هي حصراً خطورة الوقائع والخوف من إخفاء الأدلة أو
ارتكاب جرائم جديدة أو الخشية من هروب المتهم”.
وأضاف: “إن فريق التحقيق اعتبر مخالفة بنود
المراقبة القضائية المخالفة للقانون مبرراً مستمراً لا زال قائماً للحبس الاحتياطي،
وهو بذلك يجعل من تلك المخالفة، على افتراض حدوثها، جريمة مستمرة معاقبة بالحبس الاحتياطي
ومبرراً أبدياً له بدل النظر في مبررات الإفراج القائمة بانتفاء مبررات الحبس أصلاً
وتوفر الضمانات الكافية لحضور المتهم”.
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس الماضي،
إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة
في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
