اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2602
(2021) الذي جدد بموجبه تفويض بعثة مينورسو امس الجمعة.
وقد مدد المجلس تفويض البعثة لعام آخر حتى
31 أكتوبر 2022، بأغلبية 13 صوتا وامتناع روسيا وتونس عن التصويت.
وإذ أشاد بهورست كوهلر، المبعوث الشخصي
السابق للأمين العام للصحراء، مثنيا على جهوده في عقد عملية المائدة المستديرة التي
أوجدت زخما في العملية السياسية، رحب المجلس أيضا بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا
شخصيا للأمين العام للصحراء.
وفي هذا السياق حث المجلس على الاستئناف
البنّاء للعملية السياسية، بالاستفادة من التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق
كوهلر.
وفي القرار الجديد يؤكد مجلس الأمن الدولي
على الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء
على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة مينورسو وتوجيه موارد الأمم
المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
وقد أعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل للأمين
العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء.
وفيما أحاط علما بنية المبعوث الشخصي السابق
دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر موريتانيا لتجتمع مرة أخرى بنفس الشكل، رحب
بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا طوال مدة هذه العملية، بروح
من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجحة.
كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم
المساعدة المناسِبة لهذه المحادثات، مؤكدا ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية
التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.
ودعا الطرفين إلى الامتثال التام لما ورد
في تلك الاتفاقات، وتنفيذ التزاماتهما تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي
أعمال من شأنها أن يقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو تزيد زعزعة استقرار
الوضع في الصحراء.
هذا وكرر دعوته الجميع إلى التعاون الكامل
مع بعثة مينورسو، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة
لكفالة أمن أفراد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلا عن حرية الحركة، ووصولهم
الفوري وتنفيذ تفويضهم، بما يتفق مع الاتفاقات القائمة.
وفي هذا السياق، حث المجلس الأطراف والدول
المجاورة على الانخراط بشكل مثمر مع بعثة مينورسو فيما تنظر في كيفية استخدام التقنيات
الجديدة لتقليل المخاطر وتحسين حماية القوات وتنفيذ ولايتها بشكل أفضل.
