الملك محمد السادس يؤكد لغوتيريس أن تدخل المغرب في الكركرات لا رجعة فيه

 

أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء، الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع “الذي لا رجعة فيه” للتدخل الذي قام به المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات بعد إغلاقه من طرف جبهة البوليساريو.

 

وفي هذا الإطار، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها له الملك محمد السادس في 21 نونبر 2020، التي أكد فيها أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب بالكركرات كانت “لا رجعة فيها”، مع تجديد التأكيد على تشبث المملكة بوقف إطلاق النار.

 

هذا وقد دعت الجزائر الخميس الماضي إلى انسحاب الجيش الملكي من منطقة الكركرات لتسهيل البحث عن تسوية للنزاع في المنطقة بعد تعيين ستيفان دي ميستورا (74 عاما) مبعوثا امميا جديدا للصحراء.

 

وأعلنت الجزائر من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها أنها “تسجل باهتمام” تعيين دي ميستورا، ودعت إلى انسحاب القوات التي نشرها المغرب نهاية العام 2020 في منطقة الكركرات.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن “تجريد هذه المنطقة من السلاح… يشكل حجر الأساس في أي عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع”، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

 

وأكد أن الجزائر تدعم جهود الأمم المتحدة، كما أعرب عن الأمل في أن تقود تسمية مبعوث جديد إلى “الاستئناف الفعلي والجاد للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف الوصول إلى حل.. ”.

 

وقد سبق للديوان الملكي ان أعلن في بلاغ له أن الملك محمد السادس أكد للأمين العام للأمم المتحدة، أن تحركات جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات "غير مقبولة"، مشيرا في اتصال أجراه الملك مع الأمين العام، أنه على اثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمم المتحدة، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما.

 

وشدّد الملك محمد السادس في ذات الاتصال مع أنطونيو غوتيريش أن تحركات البوليساريو الغير مقبولة، ليست هي المرة الأولى، وهو ما جعل المغرب يعيد الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل لمعبر الكركات الحدودي مع موريتانيا.

 

وأوضح الملك، أن المملكة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذا مع التأكيد على أن المغرب ملتزم بقرار وقف إطلاق النار.

 

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، على أن المملكة، تظل وبالحزم ذاته عازمة على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.

 

وأشار الملك محمد السادس في ذات الاتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، بأن المملكة ستواصل دعم جهود المنظمة الأممية في إطار المسلسل السياسي، والذي يجب أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، مضيفا أنه يمكن إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها.