لاتزال قضية دخول زعيم جبهة البوليساريو،
إبراهيم غالي، إلى إسبانيا تتفاعل بعدما كشفت صحيفة إسبانية أن القضاء مستمر في حصار
فريق وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا.
وقالت صحيفة "أوكدياريو" إن القاضي
رافائيل لاسالا استبعد مسؤولية وزارة الدفاع عن دخول غالي باستخدام قاعدة عسكرية، وطالب،
في المقابل، بشهادة جديدة من مسؤول آخر من كبار المسؤولين في فريق غونزاليس.
وبالإضافة إلى رئيس فريق الوزيرة السابقة،
كاميلو فيلارينو، يستمع القضاء لشهادة، دي خوسيه ماريا مورييل بالومينو، الأمين العام
التقني السابق في وزارة الخارجية، بشأن المواعيد
التي تخص دخول غالي إلى إسبانيا.
وقالت الصحيفة إن سياق هذه القضية القضائية
لا يخرج عن سياق قرار الحكومة بجلب زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا،
دون رقابة جمركية أو رقابة على الهجرة، وهو القرار الذي تسبب في أزمة مع المغرب.
ونقلت الصحيفة أن القاضي يشير بوضوح إلى
المسؤولية المباشرة لدائرة ثقة وزيرة الخارجية السابقة عن دخول غالي دون الخضوع لإجراءات
الهجرة.
وكان رئيس ديوان الوزيرة، فيلارينو، أقر بأنه كان من أعطى الأمر بإلغاء رقابة
"الجمارك والهجرة" عند دخول غالي إلى إسبانيا.
ووفق ما تنقل "أوكدياريو"، رفض
القاضي الإلقاء بالمسؤولية على الجيش ووزارة الدفاع، محملا الفريق الشخصي لغونزاليس
لايا المسؤولية لأنه "ليس هناك ما يشير إلى أن الجنرال فرانسيسكو خافيير فرنانديز
سانشيز كان على علم بأن الشخص الذي وصل إلى إسبانيا كان يحمل جواز سفر دبلوماسيا أو
كان معفيا لأي سبب من الأسباب من مراقبة جوازات السفر والجمارك".
وبحسب الصحيفة فإن فيلارينو، كان مسؤولا
عن إعداد وصول غالي إلى إسبانيا دون رقابة "جمركية أو هجرة". واعترف بذلك
بنفسه في رد على قاضي سرقسطة الذي يحاول توضيح الظروف التي دخل فيها زعيم جبهة البوليساريو
الأراضي الإسبانية.
واعترف رئيس أركان لايا آنذاك بأنه اتصل
بـ "الرئيس الثاني لهيئة الأركان الجوية، فرانسيسكو خافيير فرنانديز سانشيز"
حتى لا يقوم "بإجراءات جمركية أو الهجرة".
وأثار دخول إبراهيم غالي المستشفى في إسبانيا
أزمة دبلوماسية كبيرة بين مدريد والرباط.
وغادر غالي إسبانيا بداية يونيو متوجها
إلى الجزائر، لكن التوتر ما زال يشوب العلاقات بين الرباط ومدريد.
