استدعاء جديد للرئيس الموريتاني السابق

 توجه الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، صباح الثلاثاء، إلى مقر إدارة الأمن الوطني، وذلك بعد توصله باستدعاء للحضور في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد خلال الفترة التي حكم فيها البلاد.

ونقل موقع "صحراء ميديا" أن وزراء سابقين حضروا بدورهم إلى مقر إدارة الأمن، مشيرا إلى أن ولد عبد العزيز كان الوحيد من بين المشمولين في الملف الذي اصطحب معه محاميه. 

وكانت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز قد وصفت في بيان لها، مساء الإثنين، استدعاء موكلها بأنه "محاولة مكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات" مؤكدة تمسكه "بحقه الشرعي والقانوني في البت في طلبه الذي تعهد بموجبه قاضي الحريات" في إشارة إلى طلب رفع حظر التنقل والسفر عنه.

كما شددت هيئة الدفاع، بحسب ما نقل موقع صحيفة "الأخبار"، أيضا على تمسك ولد عبد العزيز بـ"حصانته الدستورية التي تمنع بشكل بات مساءلته أمام القضاء العادي وعما سوى الخيانة العظمى التي تختص بها محكمة العدل السامية".

من جهة أخرى، أشار دفاع الرئيس الموريتاني السابق إلى أن استدعاء الأخير تم "هاتفيا بواسطة أحد أقاربه مساء الاثنين من أجل الحضور صباح الثلاثاء دون أن يحدد له الموضوع الذي استدعي من أجله ولا الإجراء الذي سيتخذ بمناسبة استدعائه، ودون مراعاة الشكليات القانونية للاستدعاء".

وكانت السلطات الموريتانية عطلت، الإثنين، توقيعات عدد من المسؤولين المشمولين في التحقيق حول شبهات الفساد وبررت ذلك بضرورة تفرغ المسؤولين المشمولين بالملف للدفاع عن أنفسهم وهو إجراء سبق أن اتخذ مع وزراء أقيلوا من مناصبهم شهر أغسطس من العام الماضي بعد ورود أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

يذكر أن البرلمان الموريتاني اعتمد، العام الماضي، لجنة تحقيق لفحص عدد من الملفات من عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 

وحققت اللجنة على مدى أشهر مع العديد من الوزراء والمسؤولين، في ملفات تهم "شبهات فساد"، كما استدعت الرئيس السابق الذي رفض المثول أمامها بحجة تمتعه بـ"الحصانة الدستورية".

وفي أواخر يوليو، أصدرت اللجنة تقريرا بنتائج التحقيق  تضمن "اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد"، وأحيل التقرير إلى وزير العدل الذي أحاله بدوره على القضاء، ليبدأ مسار جديد من التحقيق تولته منذ ذلك الحين شرطة الجرائم الاقتصادية.