التحالف الجهوي لذوي الإعاقة بجهة العيون يستصدر قرارا من "الهاكا" لتحسين ولوج الأشخاص الصم و ضعاف السمع إلى البرامج التلفزية

بعد الشكاية التي قدمها السيد المحجوب الدوة رئيس التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل إدراج لغة الإشارة ضمن النشرات الإخبارية للقنوات العمومية و ذلك في إطار ضمان حق هذه الفئة من الاستفادة من حقها في الإعلام العمومي. 

اصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا يدعو فيه لتحسين ولوج الأشخاص الصم و ضعاف السمع إلى البرامج التلفزية.

 

وأفاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في بلاغ له في أعقاب جلسته العامة المنعقدة مؤخرا، بأنه دعا متعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي إلى تكثيف الجهود لتحسين ولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج التلفزية.

وأضاف البلاغ أن هذه الدعوة ترتكز على الضمانات الدستورية الرامية لصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وانطلاقا من المهمة الموكولة للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، وذلك بعد العدد المعتبر من الشكايات المتوصل بها بهذا الخصوص.

وأوضح المجلس الأعلى أنه إذ يسجل المجهود المبذول من طرف القنوات التلفزية العمومية لتوفير لغة الإشارة خاصة على مدى فترة الأزمة الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، إلا أنه يؤكد أن ولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج، لم يعرف تطورا كافيا منذ دخول دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية حيز التنفيذ سنة 2012، داعيا في هذا الاطار إلى تعبئة أكبر لتطوير إدراج لغة الإشارة في برامج الخدمة العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار لما قد يتطلبه تطوير واستدامة هذه التعبئة من توفير لموارد مادية وبشرية، يعتبر المجلس الأعلى انطلاقا من انتدابه الحقوقي، أن النهوض بولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج التلفزية، وفق الكيفيات والشروط التي تحددها دفاتر التحملات، ضرورة حقوقية ملحة تستدعي أجرأة في آجال مسماة، مسجلا أن هذا الولوج يكرس المساواة وتكافؤ الفرص بين سائر المواطنين والمواطنات.

وأبرز البلاغ أن المجلس الأعلى بادر من منطلق الطبيعة الحقوقية لمهامه، إلى إصدار عدد من القرارات والتوصيات تروم الإسهام في الانتقال من تقديم موضوع مسؤولية الاتصال السمعي البصري تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة كقضية فئوية إلى طرحها في إطار الحقوق والمواطنة.

وأشار البلاغ إلى أنه في هذا الإطار، سبق للمجلس الأعلى أن أوصى استنادا لحق كل مواطن في الإعلام، بتمكين الأشخاص ذوي إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزية ذات المصلحة العامة، على غرار البرامج الصحية والوصلات التحسيسية والبرامج الإخبارية المواكبة لفترة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد 19.

واعتبارا لمهمة تقنين الإعلام في مجال تعزيز الحقوق الإنسانية والضمانات الديموقراطية، أكد المجلس الأعلى أن تطوير ولوج الأشخاص الصم وضعاف السمع إلى البرامج التلفزية، لا يشكل إلا جزءا من استجابة الإعلام لحاجيات وتطلعات المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة.

وخلص البلاغ إلى أن إسهام الاتصال السمعي البصري في تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يكتمل إلا بتعزيز حضورهم ومشاركتهم في البرامج الإذاعية والتلفزية، مشيرا إلى أن من شأن ذلك توسيع اشتمالية الفعل الإعلامي وإثراء تعددية وتنوع الفعل الديموقراطي.

 

Share

التعليقات

إقرأ أيضا