توصلت جريدة
"العيون اون لاين" قبل قليل ببلاغ شديد اللهجة صادر عن المكتب المحلي
للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي يستنكر فيه
"الوضع الكارثي بالمستشفى وسياسة الادارة اللامسؤولة و الانتقامية"
ويدعو لتنظيم وقفة احتجاجية انذارية يوم الاربعاء 21 اكتوبر على الساعة 13:00 امام
ادارة المستشفى الجهوي بالعيون .
و يضيف ذات المصدر ان
المكتب المحلي يتابع "بقلق و غضب كبيرين ، تطور الأوضاع الكارثية و التاريخية
غير المسبوقة التي وصل إليها المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي
بالعيون ، و ما يشهده من احتقان خطير بين صفوف الشغيلة الصحية نتيجة الاختلالات
الادارية والمالية و الانتهاكات المفضوحة لحرمة المؤسسة ، و تراكم المشاكل العالقة
بجميع المصالح و الأقسام دون ادنى تدخل للادارتين المحلية والاقليمية ، مما انهك
الموظف و حرم المواطن البسيط من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة ، في تحد سافر
لكل التعليمات المولوية السامية الداعية للنهوض بالقطاع الصحي والاهتمام بالعنصر
البشري ، الركيزة الاساسية في ظل الوباء" .
و حسب البلاغ فان
المكتب المحلي قد سجل "باستياء ، بعض الاختلالات و المشاكل على سبيل الذكر لا
الحصر :
- نقص المعدات و المستلزمات والأدوية
الحيوية بمصلحة المستعجلات مما يعرض حياة المرضى للخطر و يسبب مواجهات حادة بين
ضحايا الفشل الاداري ، أي بين الساكنة و الموظفين العاملين بالمصلحة ، تنتهي
بالعنف اللفظي والجسدي .
- العشوائية التي شهدها نقل مصلحة الطب
العام إلى مستشفى الحسن الثاني و ما رافقه من تبخيس واحتقار للأطباء و الممرضين ،
واختلالات و مشاكل على مستوى التنظيم و التسيير ، موضوع عشرات المراسلات و
الشكايات من مسؤولي المصلحة و موظفيها ( تتوفر الجامعة على نسخ منها ) .
- تنصل الإدارة من تنزيل الاتفاقات السابقة
الخاصة بقسم الأم و الطفل الذي يعاني الاكتظاظ و النقص الحاد في الموارد البشرية و
المعدات والمستلزمات الصحية ووسائل العمل و التواصل كهاتف الخدمة ، و كذا الأدوية
بالإضافة للعديد من المشاكل التسييرية خاصة تلك المتعلقة بملفات المرضى.
- تجاهل شكاية تقنيي الاشعة الموجهة للسيدة
المديرة و التي تشخص مشاكل و اسباب المعاناة اليومية المعاشة بهذه المصلحة ، القلب
النابض للمستشفى .
- استمرار الوضع الكارثي بمصلحة الجراحة في
انعدام تام لأي تدخل للإدارة محليا و إقليميا أو حتى جهويا رغم التحذيرات
المتوالية التي ما فتئ المكتب المحلي يوجهها من أجل وضع حل ناجع للانفلات الصحي و
الأمني و كذا المالي الذي تعرفه المصلحة .
- عشوائية الإدارة و ارتجاليتها في تدبير
الموارد البشرية و المادية بمصلحة كوفيد 19 و ما خلفته هذه السياسة من كوارث و
فضائح حقيقية و ضحايا كثر ، يتحفظ المكتب عن نشرها للرأي العام و سيرفع تقريرا
مفصلا عنها للوزارة الوصية و مسؤولي الادارة الترابية بالجهة .
- الزبونية و المحسوبية التي يعرفها تدبير
الموارد البشرية بالمركز الجهوي لتحاقن الدم ، مما أثقل كاهل تقني المختبر بذات
المصلحة ، و لصالح فئات اخرى.
- النقص الحاد في الموارد البشرية بمصلحة
المختبر الطبي ، و غياب les réactifs et
les tubes ، و التهديد المستمر بتوقف المصلحة عن العمل
بسبب عدم التزام الادارة بتتبع تنزيل بنود الصفقات المبرمة مع الشركات الخاصة .
- تأخير الحركة الانتقالية الداخلية لفئة
الممرضين و كذا تجميد استفادة ذوي الحقوق من تفعيل مقررات الانتقال (بعضها يتجاوز
السنتين).
- نهج الإدارة سياسة الانتقام و تكميم
الأفواه باستهداف مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الصحة و إمطارهم
بالاستفسارات الكيدية و الاقتطاعات دون سند قانوني و جعل من اللجنة الطبية
الإقليمية سيفا على رقاب الموظفين المرضى في خرق سافر للمرسوم رقم 2-99-1219.
الشيء الذي نتج عنه إجهاد نفسي و معنوي إضافي لما تعيشه الأطر الصحية جراء هذه
الجائحة في غياب تام لأبسط بوادر التحفيز و التشجيع.
- خلق مناصب مسؤولية وهمية و توزيع مذكرات
تعيين مفصلة على المقاس حسب الولاءات و الخضوع للإملاءات في غياب تام للمساواة و
الاستحقاق.
- جعل مكتب الموارد البشرية ، مقبرة لإتلاف
وثائق الموظفين غير الموالين للإدارة و تعطيل مصالحهم و الانتقاء في معالجة
ملفاتهم ، و السعي الى اذلالهم و تحقيرهم" .
و اضافت المكتب المحلي
للجامعة في ذات البلاغ "و إذ لا يسع البيان ذكر كل مظاهر الفوضى و التسيب
الذي يعيشه المستشفى ، إلا ان المكتب المحلي يؤكد ان السبب الرئيسي و المشترك هو
الغياب التام للإدارة في مقدمتهم السيدة المديرة و رؤساء بعض المصالح و المسؤولين
عن الاقسام الادارية ، و عدم تفاعلها الجدي مع المشاكل العالقة و الاكتفاء بإخراس
الموظفين المطالبين بالتغيير ، وبعد أن استوفى المكتب المحلي للجامعة الوطنية
لقطاع الصحة كافة السبل السليمة التي تستدعيها المرحلة من أجل دق ناقوس الخطر و حث
الإدارة على تحمل مسؤولياتها و التزاماتها فإنه:
- يستنكر الغياب التام للإدارة و إحجامها
عن التدخل الفعلي و الجاد من أجل حل المشاكل العالقة و نهج سياسة القمع و الانتقام
.
- يدعو الإدارة الإقليمية و الجهوية إلى
التحرك و التخلي عن سياسة الأذن الصماء و مباركة الانتهاك المقزز لحرمة المؤسسة
الصحية .
- يستأنف مسلسله النضالي بتنظيم وقفة
احتجاجية أولى يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 على الساعة 13h أمام إدارة المستشفى.
- يعلن استعداده التام و المطلق للدفاع عن
ضحايا سياسة الانتقام و الارتجالية الى اخر رمق و على جميع المستويات و مهما كلف
الامر" .
