في تقريره الأخير حول الصحراء، اورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجموعة من الملاحظات و التوصيات بخصوص وضعية قضية الصحراء و التزام المغرب و جبهة البوليساريو بالقرارات الأمنية مؤكدا على أن الوضع بات يشكل له قلقلا بسبب "انعدام الثقة بين الطرفين ".
وقد استهل غوتيريش توصياته بالتأكيد على أنه لايزال " مقتنعا بأنه يمكن التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثي الشخصي، هورست كوهلر، لأسباب صحية" مشيرا الى انه في ذات الوقت قلق " لأن الطرفين قد ابتعدا أكثر عن بعضهما منذ تقديم تقريري السابق إلى مجلس الأمن (S/2019/787). وقد تفاقمت حالة انعدام الثقة القائمة بينهما بسبب التصريحات التأكيدية والإيماءات الرمزية في الإقليم التي يمكن أن تقوض وقف إطلاق النار وأن تشكل مصدرا لتأجيج التوترات. ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا على إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان عن طريق التفاوض" .
و اضاف غوتيريش انه قلق " إزاء الانخفاض الذي حدث مؤخرا في معدل الامتثال للاتفاق العسكري رقم 1، إذ أن ذلك يقوض الترتيبات التي يقوم عليها وقف إطلاق النار الدائم".
ودعا غوتيريش في تقريره "جبهة البوليساريو إلى مقابلة قائد قوة البعثة وإلى التعجيل بإيجاد حل للعديد من الانتهاكات المتبقية للاتفاق العسكري رقم 1"كما دعا المغرب في ذات السياق إلى " الحفاظ على التعاون العسكري الذي ذكرتُه في تقريري السابق".
كما جدد دعوته إلى توقف عمليات التوغل التي حدثت مؤخرا" في المنطقة العازلة، ووقف أي نشاط أو وجود عسكري داخل هذه المنطقة، مؤكدا على أنه قلق من تزايد البلاغات الواردة عن وجود مهربي المخدرات وغيرهم من العناصر الإجرامية في الصحراء الغربية"
كما دعا الطرفين إلى "احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها".
و اضاف في سياق جائحة كوفيد-19، أنه " ينبغي النظر في تطبيق عقوبات غير احتجازية وإطلاق سراح فئات معينة من السجناء، لأن الأشخاص المحرومين من حريتهم أكثر عرضة لخطر العدوى. وإضافة إلى ذلك، ينبغي التعجيل بخفض عدد الأشخاص رهن الاحتجاز التحفظي، أو المحتجزين لمخالفات بسيطة أو لجرائم سياسية، أو من شارفوا على نهاية مدة عقوبتهم، أو المحتجزين بصورة غير قانونية. ومن المهم أيضا ضمان توفير الرعاية الصحية الكافية للأشخاص الذين لا يمكن الإفراج عنهم".
و أشار غوتيريش الى ان البعثة (المينورسو) "هي المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي أعوّل عليه ويعوّل عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم. وفي هذا الصدد، تمثل البعثة آلية حيوية للإنذار المبكر. وتضطلع البعثة أيضا بدور لا غنى عنه لمنع نشوب النزاعات وهي تقدِّم مثالا واضحا ودائما على التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019)".
وطلب غوتيريش من مجلس الأمن ، " بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة سنة واحدة، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021".
