شدد رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الخناق على طلبات العروض التي تطلقها قطاعات وزارية وتستهدف مكاتب خارجية، مشترطا الحصول على موافقته قبل التأشير على أي دراسة خارجية.
وعمم العثماني مذكرة إلى جميع الوزراء يحثهم فيها على ضرورة إيلاء الأهمية لخبراء الوزارات عوض اللجوء إلى مكاتب دراسات خارجية، وقال العثماني في مراسلته، إنه لوحظ أن بعض القطاعات الوزارية تلجأ إلى طلبات عروض تتعلق بالدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية، والتي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة واللجوء ما أمكن إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة.
ودعا العثماني كافة القطاعات الوزارية إلى لترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات من خلال التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة منها، والحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، والاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
واضاف أنه يتعين إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات لترخيص المسبق لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي اللجنة المحدثة لديه بموجب المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2015، التي تضم ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والقطاع أو المؤسسة المعنية.
مشيرا إلى أن هذه هذه المقتضيات تسري كذلك على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وعلى الحسابات الخصوصية للخزينة وكذا المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة.
