كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن ثلثي السكان النشيطين المشتغلين (66,2%)، خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تصل 68.2% بين الحضريين و63,1% بين القرويين، و88% بين الحرفيين والعمال المؤهلين، و79% بين العمال غير الفلاحيين.
وأضافت أن الفئات الأكثر تضررا هم، حسب الحالة في المهنة، المستقلون والمشغلون بنسبة 74% ، يليهم المأجورون بنسبة 65% وحسب قطاع النشاط، النشيطون المشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية (84%)، وفي الصناعة (75%)، وحسب الفئة الاجتماعية، 72% من النشيطين المشتغلين الذين ينتمون إلى 40% من السكان الأقل يسرا مقابل 47% من الذين ينتمون إلى فئة 20% من السكان الأكثر يسرا.
وحسب المصدر ذاته ، فإن ما يزيد عن نصف الأسر (58%) لديها على الأقل فرد واحد مشتغل ضمن أفرادها اضطر للتوقف عن العمل جراء الحجر الصحي، 56 في المائة في الوسط الحضري و%62 في الوسط القروي.
وأضافت المندوبية أنه من بين السكان النشيطين المشتغلين الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل أثناء الحجر الصحي، ما يزال (53%) متوقفون عن العمل واستأنف الثلث (36%) نشاطه، فيما 11% منهم يبحثون عن عمل جديد أو في حالة عدم النشاط.
ويلاحظ، حسب البحث، أن نسبة استئناف النشاط الاقتصادي هي أعلى ضمن سكان المدن (39%) مقارنة بسكان البوادي بنسبة31% الذين طالتهم البطالة أو عدم النشاط أكثر من سكان المدن 17,4% مقابل 7%، مضيفا أنه قد استأنفت 31% من النساء اللواتي كن في وضعية التوقف عن العمل نشاطهن، فيما طالت البطالة وعدم النشاط 22% منهن.
وحسب الفئة الاجتماعية، فإن 31% من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل من بين 40%من السكان الأقل يسرا قد استأنفوا نشاطهم مقابل 44 في المائة بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة %20 من السكان الأكثر يسرا.
وواصلت المندوبية أن نسبة الذين استئنافوا العمل بلغت 33% في قطاع البناء والأشغال العمومية، و32 %في القطاع الفلاحي، و34% في قطاع الخدمات، و41% في قطاع التجارة و44% في قطاع الصناعة.
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
