قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج توضيحات بخصوص شروط الولوج إلى التراب الوطني بالنسبة للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، بعد إعلان فتح الحدود الجوية.
وأوضحت أنه بالنسبة للبلدان، ولا سيما الإفريقية، حيث يتعذر إجراء اختبارات الكشف (pcr) أو الاختبار السيرولوجي (تحاليل مصلية)، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان الصديقة لايجاد حلول مناسبة في أقرب الاجال.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين يعتزمون القدوم إلى المغرب بواسطة السيارة، عبر ميناءي سيت (فرنسا) وجنوى (إيطاليا)، وحيث تقل صلاحية الاختبار عن أجل مدة الرحلة على المسار الطرقي، سيتم إجراء اختبار إضافي للكشف (pcr) على متن الباخرة.
ونظرا للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية، فإن التعويضات بين شركات الطيران أصبحت مستحيلة بسبب الاعتبارات القانونية والعملية. وبالتالي لا تقبل سوى التذاكر التي تم اقتناؤها من الخطوط الملكية.
وتابعت الوزارة توضيحاتها بأنه لن تقتصر برمجة الرحلات فقط على الوجهات التقليدية التي تربطها رحلات مباشرة مع المغرب. إذ يمكن أن تهم أيضا البلدان التي يتقدم فيها مغاربة مقيمون بالخارج أو أجانب مقيمون بالمغرب بطلباتهم. ويتم إعفاء الأطفال دون سن 11 سنة من اختبار (pcr) كما يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب والطلبة المغاربة المسجلين بجامعات بالخارج مغادرة التراب الوطني عبر نفس نقط العبور البحرية والجوية.
ويبقى مركز النداء (212.537.66.33.00 +) وخلية الازمة (212.666.89.11.05 +، 212.662.01.34.36+ ، 212.537.67.6218+) ، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رهن الاشارة للإجابة عن تساؤلات الاشخاص المعنيين.
