يبدو أن حماة حقوق الإنسان اصبحوا ضمن "اللائحة السوداء" لرجال السلطة المحلية فبعد المضايقة التي تعرض لها الحقوقي الدولي بنعبد الله الشافعي، رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، جاء الدور صباح عيد الفطر على السيد محمد سالم سعدون مدير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء حيث تعرض "للاهانة و الاستهزاء" من طرف رجل سلطة باحد الحواجز بالقرب من منزله رغم توفره على كافة الوثائق المتعلقة بالتنقل في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة.
المضايقات المتكررة على أبرز الوجوه و المدافعين عن حقوق الإنسان بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء يطرح سيلا من الأسئلة لعل ابرزها: هل تصبح أزمة كورونا ذريعة للي الاذرع و تصفية الحسابات و الإجهاز على المكتسبات التي تحصل عليها الجسم الحقوقي في عهد الملك محمد السادس.
العهد الذي عرف حزمة من القوانين والتوصيات التي تمت الدعوة من خلالها "جميع المؤسسات والهيآت المعنية لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات بأداء الواجبات".
"استهداف" رجال حقوق الإنسان بمدينة العيون الذين يعملون بالموازاة مع كافة الأجهزة لصون حقوق الإنسان و مراقبة و تتبع سيرورة فرض حالة الطوارئ الصحية وفق القانون بعيدا عن المزاج يهدم كافة الجهود التي بذلت و يشوه الصورة الناصعة و المميزة التي رسمها رجال السلطة بمدينة العيون الذين يرابطون ليل نهار بكل مسؤولية و جدية وروح وطنية لحماية المواطنين والمواطنات.
مجهودات يبدو أن هناك من لا يقدرها ولا يعرف المسؤولية الملقاة على عاتقه و أنه يشتغل و يمثل مؤسسة تمكنت بفضل المجهودات الجبارة و القرارات الاستباقية والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة من تجنيب المغرب كوارث و مخاطر حقيقية و جعلت كبريات الدول تشيد و تثمن مجهودات المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. فهل سيتدخل عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، من أجل تأديب رجال السلطة الذين لا يفرقون بين تطبيق القانون و الشطط و السلطوية واستغلال المناصب لتصفية الحسابات ام ان الامر لن يحرك ساكنا ؟
