اتهم ابا عبد العزيز رئيس جماعة بوجدور تجار مدينة بوجدور بالجشع و المضاربة و الزيادة في الأسعار بما يصل إلى 30% في المائة بالمقارنة مع الاسعار في مدينة الدار البيضاء، و هو الامر الذي خلف ضجة كبيرة بإقليم بوجدور و دفع العديد من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم التحدي للتساؤل عن حقيقة هذا الاتهام الخطير وخاصة في هذه الظرفية الحالكة التي تمر منها البلاد.
فهل حقا تجار بوجدور يرفعون الاثمنة بنسبة 30% بالمقارنة مع اسعار مدينة الدار البيضاء؟ لماذا لم يتخذ ابا عبد العزيز اي اجراء في حق هؤلاء التجار ان صح اتهامه لهم ؟
للاجابة عن هذه التساؤلات قامت جريدة العيون اون لاين بتحقيق صحفي للوقوف على تفاصيل هذا الاتهام الخطير وخلفياته:
تعود أطوار هذه القصة إلى تاريخ 23\04\2020 حين تقدم حزب الحركة الشعبية باستفسار لرئيس المجلس الجماعي ابا عبد العزيز لمعرفة تفاصيل 160 مليون خصصها هذا الأخير لاقتناء مواد غذائية ومواد التعقيم و دعوته إلى ضرورة اقتنائها من تجار الجملة بمدينة بوجدور، و ذلك بغية تحريك عجلة الاقتصاد المحلي التى عرفت ركودا تجاريا بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، الا ان عزيز بوجدور، الرجل الذي من المفروض أن تكون تحركاته وسكناته تصب لصالح الشأن المحلي و تنمية الاقتصاد بالاقليم، فضل الذهاب إلى مدينة الدار البيضاء لاقتناء هذه المواد الغذائية بحجة ان تجار بوجدور يمارسون الجشع ويرفعون في الاثمنة بنسبة 30% مقارنة مع العاصمة الاقتصادية حسب زعمه.
و لمعرفة حقيقة هذا الاتهام الخطير ربطت جريدة العيون اون لاين الاتصال بعدد من تجار الجملة بمدينة بوجدور لاستيضاح حقيقة هذه الزيادة، حيث نفوا جملة و تفصيلا هذا الاتهام مؤكدين للجريدة ان الاثمنة بمدينة بوجدور هي اقل من الاثمنة بالأسواق التجارية الكبرى بالمملكة "supermarché"، والتي عادة تقوم بتخفيضات في مثل هذه الظروف.
كما أكد تجار الجملة للجريدة على أنه إذا تعلق الأمر بالمساعدات الغذائية المقدمة للأسر المعوزة فإنهم يتنازلون عن نسبة مهمة من الأرباح و ذلك في إطار انخراطهم و شعورهم بالمسؤولية الإنسانية و الوطنية في مواجهة هذه الأزمة و تجندهم خلف جلالة الملك الذي قدم صحة و سلامة المواطنين و المواطنات على كل اعتبار لمكافحة مرضى كوفيد 19.
و لتعميق البحث حول هذا الاتهام، الذي قد لا يعدو كونه وسيلة لوصول عزيز بوجدور لغاية في نفس يعقوب، ربطت جريدة العيون اون لاين الاتصال بالسيد المندوب الإقليمي لمندوبية التجارة و الصناعة ببوجدور فكان رده قاطعا بأن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة اطلاقا و ان السوق يعرف أثمنة جد مناسبة و في متناول المواطنين و ان السلطات المحلية والمصالح المختصة تسهر ليل نهار على مراقبة و تتبع الأسعار. وأضاف المتحدث بأن المصالح البلدية شريك ضمن اللجنة المكلفة بمراقبة الاسعار باقليم بوجدور .
و حسب مصادر جد مطلعة أكدت للجريدة ان اتهام ابا عبد العزيز لتجار الجملة بمدينة بوجدور بالزيادة في الأسعار كان فقط لتبرير اقتنائه المواد الغذائية من خارج الاقليم، وهو الامر الذي يطرح سؤالا حول اي دور لمجلس جماعة بوجدور في تنمية الاقليم و تحريك اقتصاده؟
وتضيف ذات المصادر أن الايام القادمة كفيلة بالكشف عن تفاصيل صادمة قد لا تكون بعيدة عن قصة "صالون الجلد" الشهيرة.
و اكدت مصادر الجريدة أن ابا عبد العزيز رفض الكشف عن تفاصيل اقتناء هذه المساعدات الغذائية قبل توزيعها، وهو الامر الذي يفتح الباب أمام حزمة من التساؤلات ويستوجب من السيد عامل اقليم بوجدور التدخل من اجل حماية المال العام وضمان حق المواطنين في الاستفادة من هذه المساعدات الغذائية بشكل عادل وشفاف.
هذا و قد أكد مصدر مطلع ان فريق المعارضة بمجلس جماعة بوجدور يعتزم وضع ملف خاص بهذه القضية لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من أجل التدخل و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب في المال العام واستغلال هذه الأزمة العصيبة التي تمر منها البلاد حيث توحد فيها الشعب خلف جلالة الملك محمد السادس من أجل العبور إلى بر الأمان بأقل الأضرار.
فهل سيكون ملف المساعدات الغذائية مسمارا يدق في نعش عهدة عزيز بوجدور ويكشف ملفات فساد واستغناء في ازمة كورونا ؟
