علمت جريدة العيون اون لاين، من مصادر جد مضطلعة، ان ابا عبد العزيز رئيس مجلس جماعة بوجدور خصص 1.600.000.00 درهم تم تحويلها من ميزانية الجماعة من أجل اقتناء مساعدات غذائية و مواد صحية للتطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد دون الكشف عن تفاصيل صرف هذا المبلغ.
هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه أمام مجموعة من التساؤلات، خاصة و أن المجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات خطيرة لمجلس عزيز بوجدور. فهل تعود حليمة لعادتها القديمة؟ و تصبح قصة المساعدات الغذائية كقصة صالون جلد الشهيرة؟
الخوف من التلاعبات في المساعدات الغذائية و مواد التعقيم و نهب المال العام ونفخ الفواتير، من بوابة حالة الطوارئ الصحية، دفع المعارضة بمجلس جماعة بوجدور لمساءلة ابا عبد العزيز و مطالبته بالكشف عن تفاصيل صرف هذا المبلغ و الصفقات و الشركات التي تم تفويت هذا الامر لها بكل شفافية و وضوح من أجل أن تبلغ هذه المبادرة أهدافها المنشودة و تخفف من وطأة معاناة الأسر المعوزة و المتأثرة بجائحة كوفيد 19.
ومن المعلوم أنه تم منح رؤساء الجماعات امكانية القيام بتحويلات مالية مهمة، تقدر بالملايين (من أجل تطعيم الفصل المتعلق بشراء المواد الغذائية، بهدف توفير آلاف القفف الغذائية، وكذا الفصل الخاص بشراء مواد التعقيم) لاقتناء المعدات البيو طبية وشراء مواد التعقيم.
وحسب مصادر الجريدة فإن هناك مؤشرات قوية تؤكد امتناع عزيز بوجدور عن مد المعارضة بالمعلومات الدقيقة و المفصلة حول هذا المبلغ و انه يحاول إقصاءها و إبعادها عن مراقبة و تتبع عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية، و هو الامر الذي دفع بهذه الأخيرة للمطالبة بتدخل السلطات المحلية للإشراف على هذه العملية ضمانا لشفافيتها ولاستفادة المواطن البوجدوري بشكل عادل.
وفي ذات السياق شددت المعارضة على ضرورة اقتناء المواد الغذائية من تجار الجملة بمدينة بوجدور، بدل جلبها من مدن محيطة بالإقليم، و ذلك بغية تحريك عجلة الاقتصاد المحلي التى عرفت ركودا تجاريا بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على المجال الاقتصادي و الاجتماعي بإقليم التحدي.
و أكدت المصادر ان المعارضة تراقب عن كثب هذه العملية للتاكد من وصول هذه المساعدات الغذائية للأسر المتضررة مع ضرورة الكشف عن تفاصيل صرف هذا المبلغ المهم، وانها عازمة على مراسلة وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات من أجل التدخل اذا جوبه طلبها هذا بالرفض من طرف رئيس جماعة بوجدور.
ورغم الظرفية الصعبة التي تمر منها المملكة، حيث يحتاج المجتمع المغربي الى تعبئة جماعية وتظافر كل الجهود و تغليب المصلحة العامة على كافة الحسابات الضيقة إلا أن الغموض و عدم تفصيل عزيز بوجدور فيه هذا المبلغ "الدسم" بكل شفافية يدفع الساكنة و المتتبع للشأن البوجدوري للتساؤل عن آليات و سبل مراقبة المال العام في إقليم التحدي و نفض الغبار عن ملفات فساد تزكم الانوف قد تكون المساعدات الغذائية مسك ختامها.
