قررت وزارة الداخلية، في مراسلة موجهة لولات وعمال الجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، أن التنقل بين المدن بالنسبة لمسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة، لم يعد يحتاج إذنا خاصا من لدن قسم الشؤون الداخلية بالعمالات، ويكفيهم تكليف بمهمة، من طرف مشغليهم أو إدارتهم.
واعتبر المهتمون المراسلة خطوة مهمة، نحو الرفع التدريجي للحجر، الذي فرضته الدولة المغربية، منذ مارس الماضي، وتم تمديد مدته، شهرا إضافيا، إلى 10 يونيو المقبل.
وسيكون لهذه الإجراءات الجديدة، أثر إيجابي على النشاط الإقتصادي والتجاري والإداري، بحيث سيتمكن الراغبون في الإنتقال بين المدن والأقاليم، من التنقل بحرية مقيدة طبعا، بضرورة حصولهم على إذن مكتوب موقع من طرف إدارتهم أو مشغلهم، حسب متتبعين.
