في ظل إغلاق الحدود البرية بين موريتانيا والجزائر بسبب جائحة كورونا، بدأت الشركة العربية للخدمات في مدينة نواذيبو الموريتانية، وبالتنسيق مع رجال الأعمال الجزائريين في 22 أبريل الماضي، بتنظيم جسر جوي تجاري بين العاصمتين الجزائر ونواكشوط لنقل مئة طن من التمر الجزائري، على أن ترجع الطائرات محملة بالسمك الموريتاني وبعض البضائع الأخرى التي يرغب التجار الموريتانيون في تصديرها.
ومن شأن الجسر الجوي أن يسهم في تغطية النقص الذي تعرفه موريتانيا في مادة التمر، التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا خلال شهر رمضان الكريم، كما سيشكل فرصة للصيادين التقليديين الموريتانيين في تسويق بضاعتهم نحو الخارج بسعر أفضل.
وتزامن هذا النشاط التجاري مع مساعي وزارة التجارة الموريتانية لتأمين حاجات السوق من المواد الغذائية التي تستورد منها أنواعا عديدة.
وتعتبر موريتانيا في قائمة الدول العربية المصدرة للسمك، وتمتلك منه ثروة هائلة، كما تصنف الجزائر من أكثر الدول إنتاجا للتمور، حيث تمتلك ما يربو على عشرين مليون نخلة، وبلغ إنتاجها من التمور في سنة 2019 نحو 12 مليون قنطار (القنطار في الجزائر يعادل مئة كيلوغرام).
وتصنف التمور الجزائرية بكونها الأكثر وفرة في السوق الموريتانية، وبأنواع وأشكال متعددة، وبأسعار متفاوتة، وفي شهر رمضان الكريم يتزايد عليها الطلب في سوق المواد الغذائية.
وشكلت أزمة كورونا شللا في الحركة التجارية في المعابر الحدودية الموريتانية، وهو الأمر الذي جعل الفاعلين التجاريين ينظمون الجسر الجوي التجاري الذي يعد الأول من نوعه بين الجزائر وموريتانيا.
وفي أكتوبر 2018 افتتح في العاصمة نواكشوط أكبر معرض للمنتجات الجزائرية، شاركت فيه 170 شركة من الجزائر، وحضره وزيرا التجارة الجزائري والموريتاني.
وفي السنة ذاتها وصل حجم الصادرات الجزائرية نحو نواكشوط خمسين مليون دولار أميركي.
وحسب أرقام غرفة التجارة والصناعة الموريتانية، فقد وصلت الضرائب الجمركية على الواردات الجزائرية سنة 2018 إلى 922 مليون أوقية (ثلاثة ملايين دولار)، كما وصلت في الفصل الأول من سنة 2019 نحو مليون دولار.
وفي سنة 2019، تم تبادل الزيارات بين اتحاد أرباب العمل الموريتاني والجزائري من أجل تقوية العلاقات التجارية، وحث المستثمرين على التوسع داخل البلدين.
