ندد الفرع الجهوي للكونفيدرالية المغربية لناشري الصحف و الإعلام الإلكتروني بالاقاليم الجنوبية بحرمان الصحافة بالصحراء من الدعم العمومي في عز أزمة كورونا التي شلت الحركة الاقتصادية والاجتماعية عالميا، و فيما يلي نص البيان :"بعد تدارس ومناقشة بلاغ الوزير المكلف بقطاع الاتصال، الذي يخص مبادرة صرف الدعم للمقاولات الصحفية المكتوبة و الناشرة للجرائد والمجلات الورقية والإلكترونية، بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من خلال الإعداد لعقد اجتماع اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، واعتماد الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014-2019 وذلك بصفة استثنائية،
وكون هذا البلاغ يأتي في زمن جائحة كورونا، بتداعياته الاجتماعية والاقتصادية على المقاولات الصحفية المنسجمة والملائمة لقانون الصحافة والنشر 88.13، اجتمع المكتب المسير للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بجهة العيون الساقية الحمراء لتسجيل العديد من الملاحظات وتعرية العديد من المغالطات ومنه فإننا:
ـ نستنكر كمكتب جهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بجهة العيون الساقية الحمراء، الطريقة الانتقائية للمقاولات المستفيدة من الدعم، و التي فصلت شروط الدعم على مقاسها .
ـ نذكر برفضنا للهندسة التركيبة للجنة الثنائية للصحافة المكتوبة، وكذا الشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014-2019، ونطالب بتوسيع التمثيلية بها وإعادة النظر في شروط الدعم .
ـ نشجب استمرار مسلسل التهميش والاقصاء الممنهج للمقاولات الصحفية والالكترونية بكل المدن وجهات المملكة المغربية، من الدعم العمومي، واحتكاره من طرف عدد من الجرائد الحزبية والناشرين المهيمنين على سوق الاشهار.
ـ ندين أسلوب التميّيز في حق المقاولات الصحفية والاعلام الرقمي الذي يمثل اعلام القرب، رغم ما تلعبه تلك المقاولات الرقمية من أدوار طلائعية على مستوى الاتصال والتواصل الجاد والهادف، وما تفرزه من مهنية وسبق في نشر الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعات والمنشورات الزائفة والمقرصنة، والدفاع عن القضية الوطنية عكس مجموعة من المقاولات الصحفية المكتوبة التي تغرف الأموال من ميزانية الدولة، بدون عطاء يذكر، كما أنها تدعي التضرر من الحجر الصحي، بعد توقيف نشر وتوزيع الجرائد الورقية، رغما أن أرقام مبيعاتها اليومية أو الأسبوعية لا تسمن ولا تغني من جوع.
ـ نطالب السيد الوزير الجديد، بالاحتكام للدستور وباستحضار الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام بتاريخ 5 نونبر 2002 ، القاضية بإنصاف كل رواد قطاع الإعلام، بما فيه الإعلام الالكتروني الذي اصبح في زمن جائحة كورونا، الملجأ الوحيد للمواطن و المزود الرسمي للأخبار والحقائق وكشف أصحاب الأجندات الخاصة لمقاولات معدودة على رؤوس الاصابع، تستغل كل فرص الدعم وتسعى للهيمنة على قطاع الإعلام وفرض الوصاية عليه والحجر على الإعلام الرقمي، ضاربين عرض الحائط مبدأ الحرية والتعددية النقابية، ونطالب السيد الوزير بالتعجيل في إيجاد طرق صرف الدعم للمقاولات الإعلامية الرقمية، التي تعتبر السند الوحيد والمؤثر وطنيا ودوليا، باعتبار مواظبتها على دعم جهود الدولة من أجل الخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر المادية والبشرية، وكذا تصديها للخونة والذباب الالكتروني وكل المتربصين بالمغرب، الذين يستهدفون أمن واستقرار وتراب الوطن.
ـ دعوة كل المقاولات المنخرطة في المكتب الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بجهة العيون الساقية الحمراء، وعموم المتضررين من الصحافيين والناشرين، إلى التجند والتعبئة من أجل المطالبة بالإنصاف وحقنا من الدعم العمومي الموجه لقطاع الاتصال. والتصدي لمن يحتكرون الدعم العمومي ويحاولون فرض وصايتهم على الصحافة الالكترونية بحجة عقدة البرنامج واللجنة الثنائية".
