نظمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب يومي الجمعة والسبت الاخيرين بمراكش، الملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب،
حيث عرف المجلس الوطني نقاشا وطنيا هدف الى تقوية وتعزيز عمل الرابطة بإعطاء مجموعة من المقترحات والخطط العملية التي من شأنها أن تقوي الهيكلة التنظيمية للرابطة التي صارت تغطي جميع جهات المغرب مما يستوجب التفكير في تطوير عملها التنظيمي لتواكب جميع تطورات المنظومة التربوية ببلادنا.
وعرف الملتقى كلمة السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني التي القاها نيابة عنه الدكتور خالد الصمدي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالتربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، حيث أكد من خلالها العثماني عزم حكومته الوفاء بالتزاماتها في ورش إصلاح التعليم بشكل عام ومن ضمنه التعليم الخاص عبر تقوية العدالة الاجتماعية وتوسيع الدعم الاجتماعي وتقوية التعاون عام-خاص.
وأكد في كلمته أهمية العمل الذي تقوم به رابطة التعليم الخاص بالمغرب وعدد من الشركاء والفاعلين المدنيين في قطاع التعليم والتكوين الخاص للمساهمة في الرفع من مستوى الجودة بالمدرسة المغربية مؤكدا بان الحكومة تهتم بهذا القطاع الحيوي وتسعى الى تحفيز الإستثمار في جميع المجالات لتنمية البلاد وبناء مغرب متقدم.
وقد كان من بين أهم الأهداف الأساسية لهذا الملتقى الوطني مناقشة آفاق تطوير المدرسة الخصوصية من خلال أجرأة القانون الإطار، ومناقشة عدد من القضايا الراهنة أهمها تأهيل الموارد البشرية والارتقاء بجودة التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي والمالي للتعليم الخصوصي.
وفي معرض كلمته الافتتاحية قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن القانون الإطار أول قانون يصدر بتنزيل رؤية استراتيجية للإصلاح، وأن صعوبات التنزيل التي صادفت القوانين السابقة ترجع إلى غياب نص ملزم.
وأضاف ان المدرسة المغربية تسائلنا عن دورنا في في إنجاح اصلاح المنظومة التربوية والتعليمية ولابد لجميع الجهات المسؤولة التعاون لتجاوز جميع المشاكل والاكراهات التي تعيق الإصلاح التربوي والتعليمي، مبينا أن التعليم الخاص يوفر عددا كبيرا من مناصب الشغل يستوجب على الحكومة ان تقدم له تحفيزات مهمة لتطويره..
ومن جهة أخرى ثمن الاستاذ يوسف اكناو، نائب الكاتب الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب وكاتبها العام لفرعها الجهوي بجهة العيون الساقية الحمراء، في مداخلته كلمة السيد العثماني لما تحمله من دلالات إيجابية كبيرة تبين الإهتمام الكبير للسيد رئيس الحكومة لقطاع التربية والتعليم سواء العام والخاص وهذا يدل على تجاوب السيد رئيس الحكومة مع جميع الخطابات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بجميع القطاعات وتحفيزها لبناء النمودج التنموي الجديد وتنزيل الجهوية المتقدمة.
وقد حث السيد أكناو في مداخلته أيضا على ضرورة تحفيز هذا القطاع في النقاط الأساسية التالية:
- توفير البقع الأرضية لمستثمري قطاع التعليم الخاص لبناء مركبات تربوية للتخلص من السومة الكرائية التي تستنزف الموارد المالية لهذه المؤسسات المواطنة في إطار عمل المراكز الجهوية للاستثمار.
- ضرورة انخراط الإطر العاملة في قطاع التعليم الخاص في مؤسسة محمد السادس للاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لتحسين وضعهم الاجتماعي .
- دعم اسطول النقل المدرسي اسوة بالقطاعات الاخرى .
وفي الختام دعا المشاركون الى بذل الحكومة المزيد من العمل للتفكير في المقترحات والتوصيات التي شأنها أن تطوير عمل قطاع التعليم الخاص تربويا وتعليميا وتكوين الأطر العاملة به والمساهمة لتحسين وضعهم الاجتماعي.
