قضت محكمة جزائرية ببراءة خالد، نجل الرئيس عبد المجيد تبون، من تهم تتعلق بالفساد، وحكمت على المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو "البوشي" بثماني سنوات سجن نافذة، وفق ما أوردت الإذاعة الجزائرية الخميس.
وصدرت الأحكام في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة نظرا لوجود خالد تبون نجل الرئيس الجزائري الحالي، بين المتهمين، وهو الموقوف منذ يونيو.
وكانت النيابة طالبت خلال جلسة المحاكمة بإدانة تبون بالسجن سنتين نافذتين.
في المقابل، أدانت المحكمة المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو "البوشي" بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذا، ودفع غرامة 10 ملايين دينار (نحو 76000 يورو) إضافة إلى منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، حسب الإذاعة.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن التهمة الرئيسية تتعلق بـ"منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من طرف مسؤولين وموظفين" تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.
وأدين في نفس القضية رئيس بلدية سابق بست سنوات سجنا، وبأربع سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال" كما أضافت الإذاعة.
وإلى جانب خالد تبون، برأت المحكمة قاضيين من تهمة تلقي رشى.
وكانت التحقيقات بدأت مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في مايو/أيار 2018، بعد أن تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.
ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية، إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات، وأهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في عدة قضايا فساد مع أفراد من عائلته.
وطالت التحقيقات كافة الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون.
