حذر الأمين العام António Guterres، الدول الأعضاء من أنه ما لم تدفع المزيد من حكومات العالم مستحقاتها السنوية للأمم المتحدة فإن "المنظمة الأممية ستواجه نقصا حادا في السيولة النقدية".
وفي بيان أصدره المتحدث باسمه اليوم الثلاثاء في نيويورك، أوضح أنطونيو غوتيريش أنه قد خاطب الدول الأعضاء "حول الأزمة النقدية الأسوأ التي تواجه الأمم المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمن". وقال غوتيريش إن " المنظمة تواجه خطر استنفادها للسيولة النقدية بنهاية الشهر، وتخلفها عن سداد مدفوعات الموظفين ومقدمي الخدمات".
وعلى الرغم من أن 129 دولة قد قامت بالسداد، وكان آخرها دولة سوريا، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك (Stéphane Dujarric)، قال للمراسلين في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، إن دولا أخرى ينبغي عليها سداد مستحقاتها "بشكل عاجل وبالكامل".
وقال دوجاريك إن هذا السداد هو السبيل الوحيد "لتجنب المخاطرة التي قد تؤدي إلى تعطيل العمليات على مستوى العالم"، ونقل عن الأمين العام أنه قد طلب من الحكومات أن "تقوم بمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة وأن تتفق على الإجراءات الكفيلة بجعل الأمم المتحدة في وضعية مالية مستقرة".
وحتى الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر /أيلول، تم سداد 70 في المائة فقط من إجمالي اشتراكات الدول للعام الجديد، مقارنة بـ 78 في المائة تم سدادها في الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن المنظمة قد قامت بتقليص نفقاتها حول العالم منذ بداية هذا العام. دون هذا الإجراء كان من الممكن أن يصل نقص السيولة النقدية إلى 600 مليون دولار في الشهر الماضي، مما كان سيتسبب في عدم توفر المال الكافي لعقد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة التي أتمت مداولتها الأسبوع الماضي.
وقال البيان "لقد نجحنا، حتى الآن، في تفادي انقطاعات كبيرة في العمليات" التي تنفذها الأمم المتحدة، لكن "هذه التدابير لم تعد كافية". كما أكد البيان أن الأمانة العامة قد تواجه عجزا في الرواتب وفي مدفوعاتها مقابل السلع والخدمات مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في حال تأخر سداد الدول الأعضاء.
وقال السيد دوجاريك إن الأمين العام قد أشار إلى أن "هذه مشكلة متكررة تضر بشدة بقدرة الأمانة العامة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الناس الذين نخدمهم". وقال إن غوتيريش قد أوضح للدول الأعضاء بأن الأمم المتحدة مضطرة الآن لترتيب أولويات عملها "على أساس توافر السيولة النقدية"، مما سيقوض من تنفيذ المهام التي تقررها الهيئات الحكومية الدولية.
وفي كلمته أمام اللجنة الخامسة المختصة بوضع الميزانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح يوم الثلاثاء، أشار الأمين العام إلى تأثر عمليات حفظ السلام وقال لأعضاء اللجنة إن المنظمة تخاطر "باستنفادها لاحتياطيات السيولة النقدية لعمليات حفظ السلام للوفاء بالاحتياجات العاجلة المرتبطة بها". وحذر الأمين العام من أن المنظمة قد لا يكون لديها ما يكفي لدفع الرواتب في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
بعد الاطلاع على مقترحات الميزانية البرامجية لعام 2020، والتي تقدر بنحو 2.94 مليار دولار، ويدخل من ضمنها تخفيض 100 وظيفة أممية، قال السيد غوتيريش إن الخطة تمثل "تفكيرا معمقا على مسارنا في المستقبل، والتزاما عميقا بعملنا المشترك."
وأضاف: "ومع ذلك، المنظمة تواجه أزمة مالية حادة. ولأكون أكثر تحديدا، تواجه أزمة سيولة حادة. المعادلة بسيطة: بدون نقود، لا يمكن تنفيذ الميزانية بشكل صحيح".
لا يتم تجاوز الغرض من الميزانية عن طريق التخطيط ، ولكن وفقًا "لتوافر النقد في متناول اليد"، على المدخلات وأكثر على النتائج.
مع ملاحظة صعوبة التخطيط عندما يقال إنه لن يكون من الضروري الدفع مقابل ذلك، "سيكون هذا مجرد وضع مقلق بالفعل."
قال السيد غوتيريش إنه في الأسبوع الماضي كان قد اضطر إلى اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة النقص القياسي في السيولة، إذ "لن يكون ممكنا شغل الوظائف الشاغرة، وسيتم تخفيض الرحلات إلى الضرورية فقط، ويمكن إلغاء الاجتماعات أو تأجيلها". وحذر المسؤول الأممي الأرفع من أن هذا لن يؤثر فقط على العمليات في المراكز الرئيسية في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي، ولكن أيضا على اللجان الإقليمية.
