توصلت جريدة العيون اون لاين ببلاغ شديد اللهجة يحتج فيه التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء على ما اسماه تزويرا وتلاعب في وثائق رسمية حيث تنكر لهم مسؤولوا التنمية البشرية بالجهة فيما يخص الدفهة الثانية من التمويل -حسب تعبيرهم- مطالبين السيد الوالي بالتدخل الفوري ومحاسبة المتورطين.
استبشر التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء خيرا بالنفس الجديد الذي عرفته الجهة و المتمثل في إعطاء الانطلاقة الرسمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، و الذي تزامن مع تعيين الوالي الجديد على جهة العيون الساقية الحمراء ، و كعادتها في مسايرة كل ما من شأنه المساهمة في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استجابت أغلب الجمعيات المكونة للتحالف لدعوة من قسم العمل الاجتماعي بالعيون (عبر الهاتف) لتوقيع اتفاقيات شراكة في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة برسم سنة 2019 معللا (المتصل) هذا التسرع بضيق الوقت و مؤكدا على أن المبلغ المشار إليه في هذه الشراكات ما هو إلا الشطر الأول من الدعم المخصص، و هو ما تم الإطلاع عليه بكل تريث و تمعن وعلى أساسه تم التوقيع و وضع خاتم الجمعيات على جميع أوراق الإتفاقية استنادا إلى الثقة و الإحترام المتبادل بين الشريكين ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممثلة في شخص السيد الوالي و الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الممثلين برؤساء الجمعيات) .
أما بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة التي تم حرمانها من هذا الدعم أوضح البلاغ أنه عند تواصلها مع رئيس قسم العمل الإجتماعي بجهة العيون للاستفسار عن سبب هذا الإقصاء طمأنهم بأنهم سيستفيدون من الشطر الثاني لتسيير المراكز التي يشرفون عليها.
يضيف البلاغ مع الأسف ، و فور توصل أغلب الجمعيات بنسخ من الإتفاقيات بعد مرور أزيد من ستة أشهر على توقيعها ، تتفاجأ بـتغيير في صيغة طريقة الدعم حيث أزيل تعبير الشطر الأول و تم تعويضه بمصطلح دفعة واحدة أي أن الدعم المتوصل به من طرف الجمعيات هو الدعم الإجمالي و النهائي، كما تم تغيير مبلغ الدعم المخصص لبعضها؛ إضافة إلى ذلك تم استبدال أوراق الإتفاقية المختومة من طرف كل جمعية .
وحسب البلاغ فإنه إثر التحقق من الأمر وأنه ليس حالة فردية، و أن فيه تزويرا متعمدا لإتفاقيات الشراكة، و بطلب من الجمعيات اتصل السيد رئيس التحالف الجهوي برئيس قسم العمل الاجتماعي للاستيضاح حول الموضوع فأخبره بأنه لا وجود لما يسمى بالشطر الثاني، و أن الصيغة الحالية هي التي كانت سابقا! و على أساسها تم التوقيع عليها ليختم بعبارة أن القانون لا يحمي المغفلين.
و أمام هذا التحايل و التجاوز الخطيرين فإن التحالف الجهوي يبلغ الرأي العام بما يلي :
1. عدم التهاون في الدفاع عن حقوق و مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. مطالبة السيد الوالي المحترم بصفته رئيس اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفتح تحقيق استعجالي و دقيق في الموضوع .
3. المطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و معاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة .
4. انصاف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة التي حرمت من دعم هذه السنة دون وجه حق .
5. تمكين الجمعيات من الشطر الثاني من المنحة حتى تستطيع استئناف عملها بالمراكز التي تسيرها .
6. مناشدة المنابر الإعلامية و منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية تسليط الضوء على هذا التجاوز الخطير الذي يضرب في مفهوم الشراكة و المصداقية الواجب توفرها لرفع تحديات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة .
