لا يزال جل البوجدوريون يترقبون خبر محاسبة عزيز جماعة بوجدور الرجل الذي منحته الساكنة أصواتها من أجل خدمتها و تنمية إقليم التحدي ، وذلك بعد أن اماط المجلس الأعلى للحسابات اللثام عن جملة من الفضائح المالية و التدبير الاعرج التي تعيد للواجهة السؤال العريض من أين لك هذا ؟ و هل الميزانية التي تخصصها المملكة تصرف في خدمة الساكنة حقا ؟
انتظارات الساكنة تأتي بعد مرارة البطالة و الفقر التي تتخبط فيها رغم المجهودات التي تبذلها المملكة عبر النموذج التنموي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك و الساعي إلى النهوض بالاقاليم الجنوبية إلا أن لعزيز بوجدور رأي آخر و حلم آخر، حيث يتجه بقطار التنمية نحو المجهول و الشلل و الجمود ليشمل كافة القطاعات .
وقد علمت جريدة العيون اون لاين ان ساكنة مدينة بوجدور باتت تعيش على أعصابها من تصرفات عزيزها الجاثم على قلوبها لعدة سنين دون أي جدوى ما عدى هدر المال العام بشكل هستيري منقطع النظير و التخطيط الإرتجالي و العشوائي لعدة مشاريع الفاشلة .
و بهذا الصدد وقف مجلس جطو على عدد من الخروقات خلال المعاينة الميدانية للجماعة ، حيث تم رصد عدم استغلال العديد من الأملاك التي بحوزتها والتي تظل عرضة للضياع نظرا لعدم صيانتها و التي بامكانها امتصاص البطالة المستفحلة بين صفوف الشباب المعطل ويتعلق الأمر خصوصا بالمباني التالية:
- المركب التجاري المتواجد في وسط شارع الحسن الثاني الذي يعتبر الشارع الرئيسي للجماعة والذي يعرف رواجا تجاريا مهما، حيث يتوفر على 82 محلا تجاريا لا يتم استغلال سوى 9 محلات تجارية عن طريق عقود للكراء؛
- المركب التجاري العودة الذي يتواجد بتجزئة العودة، والذي تم تسلمه مجانا من المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية، ويحتوي على 19محلا تجاريا لم يتم كراء إلا محل واحد منه؛
- السوق الأسبوعي الذي يضم 100 دكان مخصصة للتجارة، و 10دكاكين مخصصة للجزارة وبيع السمك، والذي تم بناؤه من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية فوق بقعة أرضية مساحتها 1,68 هكتار وسلمته للجماعة بتاريخ 31 يناير 2012 .
مشاريع بددت فيها اموال الدولة بدون تخطيط أو مسؤولية ليبقى البوجدوريون هم كبش الفداء و الضحية الأولى و الأخيرة بسبب عزيز مدينتهم .
فهل ستكون محاسبة لمثل هذه الخروقات؟ ام ان مجلس جطو قام بدوره لترك المحاسبة في يد الساكنة؟
