العيون اون لاين : الشافعي بوعمود
تم زوال اليوم، الاربعاء 13 مارس الجاري،انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء برئاسة السيد سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث، بحضور السيد والي ولاية العيون الساقية الحمراء، والسيد امبارك الحنصالي، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، ورؤساء المجالس المنتخبة للجهة، والمدراء الاقليميون للنيابات التعليمية، وممثلو جمعيات الاباء، وأعضاء المجلس الاداري.
وقد تمحورت، حسب السيد الوزير، هذه الدورة الاستثنائية حول نقطة فريدة وهي نظام التعاقد بالنسبة لاساتذة التعليم العمومي حيث اكد ان وزارته اتخذت تدابير مهمة لمحاولة تلبية المتطلبات المشروعة للمعنيين بالامر مركزا على الطابع الجهوي لهذه التعديلات حيث ستكون الاكاديميات مضطلعة بالدور الاساسي لحلحلة الملف جهويا.
وقد اكد السيد الوالي في معرض تدخله على ان الحوار هو الحل بين كافة الاطراف مع مراعاة المصلحة العامة خاصة لفلذات اكباد هذا الشعب والتي من واجبا الحفاظ على مصلحتهم وساعاتهم التدريسية.
وتناول السيد امبارك الحنصالي عرضا توضيحيا لاهم النقط التي عملت الوزارة على تعدليها والتي تركزت في اربع عشر نقطة اساسية تهم النهوض وتسوية وضعية اسوة بموظفي القطاع العام في النظام القديم. مشددا في الان وقته على ان مثل هذه المطالب النقابية لابد تبقى بعيدة عن المقاربات السياسية التي قد تؤثر على حسن نية الوزارة للتدخل في هذا الشأن.
وتمحورت اهم التعديلات في :
أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة، ويندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.
تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي، التي تقضي بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، "بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين"، إضافة إلى تطبيق المقتضيات القانونية نفسها على أطر الأكاديميات، والتي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.
الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأن جميع أطر الأكاديميات ستدمج بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
سيتم الترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، لتتم بعد ذلك إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية.
التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق المتمثلة في اجتياز مباراة المفتشين، واجتياز مباراة التبريز، واجتياز مباراة الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي، مع إمكانية تقلد مناصب المسؤولية وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
واعرب المتدخلون كل من جهته على رضاهم التام لاستجابة الوزارة لمطالب المحتجين انطلاقا من مبدأ حسن النية كما ثمنوا التعديلات التي قامت بها الوزارة.
