بقلم : سمية الراضي
إن تهميش وإقصاء الخريجات في قطاع الصيد البحري كان ولازال إشكالا وطنيا وليس فقط محليا ,فأثناء تكوينهن يتم إيهامهن أن ولوج سوق الشغل حق مشروع لكلا الجنسين ,فما هي إذا نجاعة المنهج التكويني الذي اخرج مجموعة من الخريجات اللاتي يجابهن مشاكل القطاع .
ألا تثبت الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات البحرية أنهن تمكن من المفاهيم الأساسية التي تؤهلهن إلى ركوب الأمواج وتطبيق المناورات البحرية أم أن دور التكوين المهني البحري هو حشو القطاع بخريجات لا مصير لهن سوى الرجوع إلى بيوتهن بخفي حنين .
أين هي الجهات الوصية والتي تعودت إيهامنا بأرقام فلكية على نسبة تشغيل النساء في هذا القطاع ,
لكن في واقع الأمر نجد أن خريجات معاهد ومراكز الصيد البحري يتم استثناؤهن من هذه الأرقام بحيث يعانين بشدة من البطالة خاصة و أن هذا القطاع يعتبر دعامة اقتصادية للبلاد ,و هذا ما يتنافى مع الفصل 19 من الدستور المغربي 2011 وأيضا مع المادة 9 من مدونة الشغل بالمغرب .
لما هاته المماطلة من الوزارة وممثليها ألا يعتبر مشكل الخريجات من المشاكل التي تحتاج المعالجة ؟ أليس لهن الحق في الشغل والعيش الكريم الذي تكفله كافة المواثيق والقوانين الدولية؟
هاهن اليوم الخريجات يعرضن مشاريع وأفكار من شأنها حل مشكل هاته الفئة والمساهمة في تقليص البطالة في ما يخص هاته الشريحة .فهل من أذان صاغية ؟
ما لم يأتي بنضال يأتي بمزيد من النضال
